كتبت - زهراء حبيب
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ببراءة بحريني من تهمة الاشتراك في التجمهر بمنطقة الدير.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى خروج نحو 50 شخصا بالتجمهر في منطقة الدير، وقاموا بالتعدى على الدوريات الأمنية بالقرب من مدخل الدير بالحجارة والأسياخ الحديدية.
وقالت المحامية فاطمة الحواج إن النيابة العامة وجهت لموكلها تهمة أنه فى 13/2/2015 بدائرة أمن محافظة المحرق، اشترك المتهم وآخرون مجهولون فى تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين فى ذلك العنف لتحقيق الغاية التى تجمعوا من اجلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ودفعت الحواج في مرافعتها الدفاعية باستعصام موكلها بالإنكار، وبمراجعة اوراق الدعوى يتبين خلوها من ثمة دليل يقينى يفيد ثبوت الجرم المنسوب للمتهم بحقه ، وعدم توافر أركان الجرم الجرم المنسوب للمتهم، كما لم يتم القبض على المتهم بمكان الواقعة إن صح اشتراكه فيها بالمخالفة للحقيقة بل عند نقطة تفتيش.
كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد أي فعل يشكل جريمة للمتهم أو تحديد الأفعال التي قام بها حتى تحديد هويته والتعرف عليه، حيث إن التحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلا بحق المتهم كونها لم يساندها دليل بأوراق الدعوى.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ببراءة بحريني من تهمة الاشتراك في التجمهر بمنطقة الدير.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى خروج نحو 50 شخصا بالتجمهر في منطقة الدير، وقاموا بالتعدى على الدوريات الأمنية بالقرب من مدخل الدير بالحجارة والأسياخ الحديدية.
وقالت المحامية فاطمة الحواج إن النيابة العامة وجهت لموكلها تهمة أنه فى 13/2/2015 بدائرة أمن محافظة المحرق، اشترك المتهم وآخرون مجهولون فى تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين فى ذلك العنف لتحقيق الغاية التى تجمعوا من اجلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ودفعت الحواج في مرافعتها الدفاعية باستعصام موكلها بالإنكار، وبمراجعة اوراق الدعوى يتبين خلوها من ثمة دليل يقينى يفيد ثبوت الجرم المنسوب للمتهم بحقه ، وعدم توافر أركان الجرم الجرم المنسوب للمتهم، كما لم يتم القبض على المتهم بمكان الواقعة إن صح اشتراكه فيها بالمخالفة للحقيقة بل عند نقطة تفتيش.
كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد أي فعل يشكل جريمة للمتهم أو تحديد الأفعال التي قام بها حتى تحديد هويته والتعرف عليه، حيث إن التحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلا بحق المتهم كونها لم يساندها دليل بأوراق الدعوى.
