ترأس د.عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي اجتماع الأمانة العامة الدوري مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تم بحث عدد من المحاور المتعلقة بتحسين أداء هذه المؤسسات على الأصعدة كافة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للربط بين مهارات وقدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، من خلال الدراسات العلمية المستمرة وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال، بغرض تطوير المناهج الدراسية ومشاريع الطلبة، وتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل وخاصة في التخصصات العلمية والهندسية والتقنية.
كما تم تناول أحد الأهداف المهمة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وهو تطبيق الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، لما له من أثر بالغ في توفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية، والتوظيف في سوق العمل العالمي، والتطوير المهني والمؤسسي، ورفع مستوى الأداء في المؤسسات التعليمية، وبناء الثقة لدى الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب العلاقة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
ثم تمت مناقشة لائحة تنظيم البحث العلمي، وآلية الصرف عليه، تحقيقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي من توجهات ذات أولوية تمثلت في حوكمة البحث العلمي وتنفيذه بالشكل الذي يؤدي الى إنتاج بحوث ذات قيمة مضافة تتناول الأولويات الوطنية التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية البشرية، وتسهم في سدّ الفجوة بين التعليم العالي وقطاع الصناعة والاعمال، حيث سبق لمجلس التعليم العالي أن ألزم مؤسسات التعليم العالي بتخصيص 3 % من مجمل إيراداتهم السنوية على البحث العلمي، و2 % على تمهين أعضاء هيئة التدريس العاملين لديهم.
ثم بحث الاجتماع دور مؤسسات التعليم العالي في تحسين البيئة الجامعية لخدمة المسيرة العلمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية من مختبرات وورش فنية وقاعات دراسية ومكتبة وغيرها من المرافق الاكاديمية والإدارية والخدمية، ومدى تنفيذ هذه المؤسسات للائحة المنشآت والمرافق الرياضية الصادرة عن مجلس التعليم العالي وذلك لأهميتها باعتبارها من المستلزمات الأساسية للبنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي لما لها من أهمية في تنمية القابليات الذهنية والبدنية لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلبة على حد سواء، وبما يعكس أثر مزاولة النشاط الرياضي على أدائهم وتقدمهم العلمي.
وفي ختام اللقاء شكر الأمين العام جهود رؤساء مؤسسات التعليم العالي في تطبيق توجيهات الأمانة العامة، من أجل تحسين أداء مؤسساتهم والارتقاء بالمسيرة التعليمية فيها.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للربط بين مهارات وقدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، من خلال الدراسات العلمية المستمرة وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال، بغرض تطوير المناهج الدراسية ومشاريع الطلبة، وتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل وخاصة في التخصصات العلمية والهندسية والتقنية.
كما تم تناول أحد الأهداف المهمة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وهو تطبيق الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، لما له من أثر بالغ في توفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية، والتوظيف في سوق العمل العالمي، والتطوير المهني والمؤسسي، ورفع مستوى الأداء في المؤسسات التعليمية، وبناء الثقة لدى الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب العلاقة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
ثم تمت مناقشة لائحة تنظيم البحث العلمي، وآلية الصرف عليه، تحقيقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي من توجهات ذات أولوية تمثلت في حوكمة البحث العلمي وتنفيذه بالشكل الذي يؤدي الى إنتاج بحوث ذات قيمة مضافة تتناول الأولويات الوطنية التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية البشرية، وتسهم في سدّ الفجوة بين التعليم العالي وقطاع الصناعة والاعمال، حيث سبق لمجلس التعليم العالي أن ألزم مؤسسات التعليم العالي بتخصيص 3 % من مجمل إيراداتهم السنوية على البحث العلمي، و2 % على تمهين أعضاء هيئة التدريس العاملين لديهم.
ثم بحث الاجتماع دور مؤسسات التعليم العالي في تحسين البيئة الجامعية لخدمة المسيرة العلمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية من مختبرات وورش فنية وقاعات دراسية ومكتبة وغيرها من المرافق الاكاديمية والإدارية والخدمية، ومدى تنفيذ هذه المؤسسات للائحة المنشآت والمرافق الرياضية الصادرة عن مجلس التعليم العالي وذلك لأهميتها باعتبارها من المستلزمات الأساسية للبنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي لما لها من أهمية في تنمية القابليات الذهنية والبدنية لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلبة على حد سواء، وبما يعكس أثر مزاولة النشاط الرياضي على أدائهم وتقدمهم العلمي.
وفي ختام اللقاء شكر الأمين العام جهود رؤساء مؤسسات التعليم العالي في تطبيق توجيهات الأمانة العامة، من أجل تحسين أداء مؤسساتهم والارتقاء بالمسيرة التعليمية فيها.
