حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالتمسك برأي مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المشروع الذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.
ويتضمن المشروع تعديل نص المادة بحيث تتضمن جدولين يبينان تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء ومياه التحلية للمواطنين والأجانب. وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً بـ400 فلس لحساب الكهرباء ومثلها لحساب الماء.
فيما أوضحت الحكومة أن الدستور مايز بين الضرائب العامة التي لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وبيّن الفرائض المالية الأخرى التي يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون أو بأداة أقل من القانون بشرط أن تستند إليه.
ولفتت الحكومة إلى أن السياسة التشريعية درجت على أن يكون فرض الرسوم بموجب قانون، وترك تنظيم فئات الرسوم وتحديد قيمتها للسلطة التنفيذية باعتبارها الجهة الأقدر على ذلك، مشيرة إلى أن تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء ليست رسوماً بالمعنى الحقيقي، بل ثمن استهلاك سلعة.
وأشارت الحكومة الى أن القرار رقم (1) لسنة 2016 يتوافق مع التعرفة المقترحة لغير البحرينيين، وعليه لا جدوى من التعديل، معتبرة أن مشروع القانون سيؤدي إلى إضافة أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة والإسراف في استهلاك الكهرباء واستنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة.
الجدولان المقترحان
جدول تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء للمواطنين والأجانب
المواطن الأجنبي
من صفر – 3000 وحدة 2 فلس للوحدة من صفر – 2000 وحدة 29 فلساً للوحدة
من 3001 – 5000 وحدة 6 فلوس للوحدة من 2001 – 5000 وحدة 31 فلساً للوحدة
ما يزيد على 5000 وحدة 12 فلساً للوحدة ما يزيد على 5000 وحدة 33 فلساً للوحدة
جدول تعرفة مياه التحلية للاستهلاك المنزلي للمواطنين والأجانب
المواطن الأجنبي
من صفر – 60م3 25 فلساً للمتر المكعب من صفر – 60م3 730 فلساً للمتر المكعب
من 61 – 100م3 80 فلساً للمتر المكعب من 61 – 100م3 740 فلساً للمتر المكعب
ما يزيد على 100م3 200 فلس للمتر المكعب ما يزيد على 100م3 750 فلساً للمتر المكعب
