أطلق المجلس الأعلى للبيئة، السبت، حملة تنظيف واسعة في محمية نجوة بولثامة، بالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة، ووكالة الزراعة والثروة البحرية، والإدارة العامة لخفر السواحل، وبمشاركة عددا من الغواصين المحترفين المتطوعين.
وقال محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة "إن حملة تنظيف البحر في محمية نجوة بو لثامة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية التي يسعى المجلس لتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني، من أجل المحافظة على البيئة البحرية لا سيما المحميات الطبيعية البحرية لما تحويه من ثروات طبيعية، وشعب مرجانية نادرة و هذه الحملة تأتي ضمن مساعي المجلس لتحقيق أهداف الحملة العالمية (بحار نظيفة – clean seas)، للحد من استخدام البلاستيك لما له من مضار شديدة على الحياة البحرية و حياة الإنسان".
وشدّد بن دينة على ضرورة التكاتف بين الجهات المعنية، والمجتمع المدني من أجل الحفاظ على استدامة النظم البيئية البحرية، ومواردها الحيوية وضمان سلامتها من مخاطر التلوث والمخلفات التي تهدد استدامتها، داعيا مرتادي البحر للتقيد باللوائح والقوانين الخاصة بالمحميات البحرية الطبيعية، وإلى المحافظة على البيئة البحرية عموماً، وتجنب رمي مخلفات الصيد التي تهدد حياة الإنسان قبل الكائنات البحرية والبيئة، نظرا لما تشكله الشباك المرمية في قيعان البحار من خطورة على مرتادي البحر في حال العلوق بخيوط الشباك، عطفا على أن الكائنات البحرية تعتقد أن بعض المخلفات طعاما، مما يعرضها لحالات الاختناق.
وقال سامي ديماسي المدير الإقليمي لمكتب الامم المتحدة للبيئة: "يسعدنا جداً في الأمم المتحدة للبيئة أن نشهد مشاركة مملكة البحرين وانضمامها للحملة العالمية #بحار_نظيفة و نُثـمن عاليا جهود المجلس الأعلى للبيئة لتنظيف قاع محمية نجوة بولثامة ومبادراته الهادفة للقضاء على المخلفات البلاستيكية التي تؤثر سلبا على النظم الأيكولوجية للمحيطات والبحار جميعها، فحماية الحياة البحرية هي واجب على كل فرد منا، وحق يجب أن يُكفل لبحارنا ومحيطاتنا فهي مع الأسف تتعرض لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بسهولة إلا برؤية عمل موحدة لصالح الجميع وتضافر الجهود العالمية لمواجهته".
ومن جانبها قالت رئيس اللجنة المنظمة للحملة آمنة حمد الرميحي مديرة إدارة العلاقات الدولية والإعلام "إن الحملة تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية في نجوة بولثامة التي اشتهرت بتنوع وتباين الانواع فهي تمتاز بتواجد تنوع سمكي رهيب والألوان الزاهية في قاع البحر بسبب وفرة المرجان بأنواعها فيه"، مشيرة إلى أن "اللجنة قسمت الغواصين على خمس فُرق بحيث يقوم كل فريق بتنظيف منطقة، تم تحديد إحداثياتها أثناء التحضير للحملة التي انطلقت في تمام الساعة السادسة صباحا، بمشاركة 50 غواص متطوع"، ولافتة إلى "أن المشاركين في الحملة حققوا نتائج مفرحة واستطاعوا أن يغطوا مساحة شاسعة من المحمية نتج عنها استخراج كميات كبيرة من المخلفات ، كما اثنت الرميحي على روح العطاء التي عكستها جهود الغواصين المتطوعين في الحملة، الأمر الذي يؤكد أن مملكة البحرين تزخر بالطاقات المعطاءة والمستعدة للمشاركة في أي مبادرة تسعى لخدمة الوطن والمواطنين".
من جانبهم أعرب الغواصون المتطوعون في هذه الحملة عن بالغ سرورهم وسعادتهم للمبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة، مشيرين إلى ما تعكسه هذه الحملة من تنمية الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمحيط الذي يحتوي هذا الوطن وجميع من يعيش عليه، مؤكدين على استعدادهم التام للمشاركة في اي حملة تطوعية تهدف للحفاظ على البيئة وثروة بحرية وفطرية.
يشار إلى أنه تم إعلان نجوة بولثامة منطقة محمية بموجب القرار رقم (2) لسنة 2017م بشأن اعتبار نجوة بولثامة منطقة محمية، حيث تم تحديد الأنشطة المسموح والمحظور مزاولتها تبعاً لحساسية المنطقة.
وقال محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة "إن حملة تنظيف البحر في محمية نجوة بو لثامة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية التي يسعى المجلس لتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني، من أجل المحافظة على البيئة البحرية لا سيما المحميات الطبيعية البحرية لما تحويه من ثروات طبيعية، وشعب مرجانية نادرة و هذه الحملة تأتي ضمن مساعي المجلس لتحقيق أهداف الحملة العالمية (بحار نظيفة – clean seas)، للحد من استخدام البلاستيك لما له من مضار شديدة على الحياة البحرية و حياة الإنسان".
وشدّد بن دينة على ضرورة التكاتف بين الجهات المعنية، والمجتمع المدني من أجل الحفاظ على استدامة النظم البيئية البحرية، ومواردها الحيوية وضمان سلامتها من مخاطر التلوث والمخلفات التي تهدد استدامتها، داعيا مرتادي البحر للتقيد باللوائح والقوانين الخاصة بالمحميات البحرية الطبيعية، وإلى المحافظة على البيئة البحرية عموماً، وتجنب رمي مخلفات الصيد التي تهدد حياة الإنسان قبل الكائنات البحرية والبيئة، نظرا لما تشكله الشباك المرمية في قيعان البحار من خطورة على مرتادي البحر في حال العلوق بخيوط الشباك، عطفا على أن الكائنات البحرية تعتقد أن بعض المخلفات طعاما، مما يعرضها لحالات الاختناق.
وقال سامي ديماسي المدير الإقليمي لمكتب الامم المتحدة للبيئة: "يسعدنا جداً في الأمم المتحدة للبيئة أن نشهد مشاركة مملكة البحرين وانضمامها للحملة العالمية #بحار_نظيفة و نُثـمن عاليا جهود المجلس الأعلى للبيئة لتنظيف قاع محمية نجوة بولثامة ومبادراته الهادفة للقضاء على المخلفات البلاستيكية التي تؤثر سلبا على النظم الأيكولوجية للمحيطات والبحار جميعها، فحماية الحياة البحرية هي واجب على كل فرد منا، وحق يجب أن يُكفل لبحارنا ومحيطاتنا فهي مع الأسف تتعرض لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بسهولة إلا برؤية عمل موحدة لصالح الجميع وتضافر الجهود العالمية لمواجهته".
ومن جانبها قالت رئيس اللجنة المنظمة للحملة آمنة حمد الرميحي مديرة إدارة العلاقات الدولية والإعلام "إن الحملة تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية في نجوة بولثامة التي اشتهرت بتنوع وتباين الانواع فهي تمتاز بتواجد تنوع سمكي رهيب والألوان الزاهية في قاع البحر بسبب وفرة المرجان بأنواعها فيه"، مشيرة إلى أن "اللجنة قسمت الغواصين على خمس فُرق بحيث يقوم كل فريق بتنظيف منطقة، تم تحديد إحداثياتها أثناء التحضير للحملة التي انطلقت في تمام الساعة السادسة صباحا، بمشاركة 50 غواص متطوع"، ولافتة إلى "أن المشاركين في الحملة حققوا نتائج مفرحة واستطاعوا أن يغطوا مساحة شاسعة من المحمية نتج عنها استخراج كميات كبيرة من المخلفات ، كما اثنت الرميحي على روح العطاء التي عكستها جهود الغواصين المتطوعين في الحملة، الأمر الذي يؤكد أن مملكة البحرين تزخر بالطاقات المعطاءة والمستعدة للمشاركة في أي مبادرة تسعى لخدمة الوطن والمواطنين".
من جانبهم أعرب الغواصون المتطوعون في هذه الحملة عن بالغ سرورهم وسعادتهم للمبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة، مشيرين إلى ما تعكسه هذه الحملة من تنمية الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمحيط الذي يحتوي هذا الوطن وجميع من يعيش عليه، مؤكدين على استعدادهم التام للمشاركة في اي حملة تطوعية تهدف للحفاظ على البيئة وثروة بحرية وفطرية.
يشار إلى أنه تم إعلان نجوة بولثامة منطقة محمية بموجب القرار رقم (2) لسنة 2017م بشأن اعتبار نجوة بولثامة منطقة محمية، حيث تم تحديد الأنشطة المسموح والمحظور مزاولتها تبعاً لحساسية المنطقة.
