انطلقت في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأحد، فعاليات ملتقى رؤى قانونية معاصرة الذي تنظمه الكلية سنوياً بمشاركة باحثين من أساتذتها لاستعراض موضوعات مستجدة في الميادين القانونية المختلفة.
وأكد عميد كلية الحقوق د.صبري خاطر، أهمية مواكبة البحوث القانونية للمستجدات والمستحدثات في مختلف مناحي الحياة إسهاماً في تطوير المنظومة التشريعية.
ولفت إلى أن الملتقى، الذي تنظمه الكلية سنوياً، يسعى إلى طرح موضوعات قانونية حيوية ترتبط بالمستجدات في ساحة القضاء والمشكلات القانونية التي تطرحها الهيئات والجهات القانونية والتشريعية.
واستعرض المنتدى في يومه الأول 8 ورقات علمية في جلستين، ترأس الأولى عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بالكلية د.محمد الزعبي، في حين ترأس الثانية عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام د.سعيد عبدالله.
وناقشت الجلسة الأولى عدة أوراق من بينها: ورقة د.فاروق خماس، التي وسمت بعنوان: "تدخل الدول في النظريات الاقتصادية الكبرى"، كما ناقشت الجلسة دراسة عن أثر التعديلات الدستورية سنة 2002 في تنظيم حالة الأحكام العرفية في البحرين قدمها د.مروان المدرس.
وأخيراً استعرضت ورقة أستاذ الملكية الفكرية الدكتورة حنان المولى حقوق الملكية الفكرية والصناعية كمحل لعقد التأمين: دراسة في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الجلسة الثانية، التي شهدت استعراض أربع ورقات، ناقش د.محمد الهيتي الإشكالات التي تعترض عمليات نقل وزراعة الأعضاء والمكونات البشرية وبعض ضوابطها القانونية والأخلاقية.
وطرح د.محمد النعمان ورقة عن ضوابط حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، في حين طرح الدكتور محمد قطب ورقة عن أثر نقص الأهلية في القانون المدني البحريني.
وناقشت الدكتورة وفاء الوافي في ورقة قدمتها موضوع: "الاختصاص القضائي في المنازعات الدولية الإلكترونية".
ومن المقرر أن يناقش الملتقى الإثنين، 8 أوراق علمية خلال جلستين أيضاً تبحث موضوعات قانونية عدة مثل: الجوانب القانونية في العرض المرجعي في قانون الاتصالات البحريني، وحماية المستهلك بين غاية المشروع والشروط التقليدية لعقود الإذعان.
وأكد عميد كلية الحقوق د.صبري خاطر، أهمية مواكبة البحوث القانونية للمستجدات والمستحدثات في مختلف مناحي الحياة إسهاماً في تطوير المنظومة التشريعية.
ولفت إلى أن الملتقى، الذي تنظمه الكلية سنوياً، يسعى إلى طرح موضوعات قانونية حيوية ترتبط بالمستجدات في ساحة القضاء والمشكلات القانونية التي تطرحها الهيئات والجهات القانونية والتشريعية.
واستعرض المنتدى في يومه الأول 8 ورقات علمية في جلستين، ترأس الأولى عضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بالكلية د.محمد الزعبي، في حين ترأس الثانية عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام د.سعيد عبدالله.
وناقشت الجلسة الأولى عدة أوراق من بينها: ورقة د.فاروق خماس، التي وسمت بعنوان: "تدخل الدول في النظريات الاقتصادية الكبرى"، كما ناقشت الجلسة دراسة عن أثر التعديلات الدستورية سنة 2002 في تنظيم حالة الأحكام العرفية في البحرين قدمها د.مروان المدرس.
وأخيراً استعرضت ورقة أستاذ الملكية الفكرية الدكتورة حنان المولى حقوق الملكية الفكرية والصناعية كمحل لعقد التأمين: دراسة في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الجلسة الثانية، التي شهدت استعراض أربع ورقات، ناقش د.محمد الهيتي الإشكالات التي تعترض عمليات نقل وزراعة الأعضاء والمكونات البشرية وبعض ضوابطها القانونية والأخلاقية.
وطرح د.محمد النعمان ورقة عن ضوابط حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، في حين طرح الدكتور محمد قطب ورقة عن أثر نقص الأهلية في القانون المدني البحريني.
وناقشت الدكتورة وفاء الوافي في ورقة قدمتها موضوع: "الاختصاص القضائي في المنازعات الدولية الإلكترونية".
ومن المقرر أن يناقش الملتقى الإثنين، 8 أوراق علمية خلال جلستين أيضاً تبحث موضوعات قانونية عدة مثل: الجوانب القانونية في العرض المرجعي في قانون الاتصالات البحريني، وحماية المستهلك بين غاية المشروع والشروط التقليدية لعقود الإذعان.
