حسن الستري:وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم "87" لسنة 2016، وفقاً للتقرير الذي أعدته لجنة الخدمات بشأن مشروع القانون، وانتهت فيه إلى الموافقة على المشروع، بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وزيرة الصحة فائقة الصالح، فيما قال على الصالح أن "المجلس لم يعط حقه في مناقشة القانون مناقشة مستفيضة".وأكد الصالح إن "هناك الكثير من التعديلات الجوهرية على القانون، ولكن تجاوبا مع الحكومة والمجلس الأعلى للصحة، وتمنياتهم علينا ان نحاول ان ننجز المشروع قبل انتهاء الفصل التشريعي، امضيناه كما جاء من مجلس النواب، ونأمل أن يعاد النظر في بعض المواد الجوهرية التي تحتاج الى إعادة صياغة من جديد".وأجابه رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الموضوع ككل جيد وإن كان به بعض الهنات، اضافة الى هنات قد تظهر بالتطبيق، التغيير وارد في المستقبل وهذه مسؤوليتكم في المستقبل.واكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن "حقوق المواطن في مشروع قانون الضمان الصحي تشمل الرزمة الإلزامية والأدوية مجانا، موضحا أن المواطن يدفع حاليا في المستشفيات الخاصة، أما في النظام الجديد فإن الدولة تتحمل النسبة الأكبر".وخلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الضمان الصحي، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة إن "جميع أوجه العلاج في الحالتين العامة والخاصة متوافرة بنفس الجودة، والهدف من الضمان الصحي هو فصل الخدمة بين مقدمي الخدمة، وكل الخدمات الصحية المقدمة في النظام الصحي الحالي ستستمر، أما وضع المستشفيات والمراكز الصحية فانها ستتمتع بالتيسير الذاتي وستدار مثل المستشفيات الخاصة، من ناحية أن مجلس الأمناء ومجلس الإدارة مسؤول عن الخدمة".وبخصوص المراقبة والتقييم والحوكمة، قال إن "الملف الطبي الموحد يمكن لأي طبيب أن يعود الى السجل الطبي للمريض، وبإمكانه السيطرة الشاملة على الأدوية، والدراسة الاكتوارية التي عملها البنك الدولي أوضحت أننها في عام 2038 سوف سنوفر 200 مليون دينار في السنة".من جهتها، قالت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل إن "القانون سيكتب في تاريخ مضبطة المجلس، كل دول العالم شهدت استحداثا للأنظمة الصحية، هذا القانون سيعزز من الاستثمار في المجال الصحي، وسيصب في مصلحة المواطن البحريني، وهذا القانون من القوانين التي نوقشت لفترة طويلة بالتعاون من المجلسين مع رئيس المجلس الأعلى للصحة، والذي كان يتجاوب مع أسئلة الأعضاء، كنا متابعين هذا المشروع منذ البداية الى الآن، وهو سيحدثنقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، وهو أحد عجلات رؤية 2030".وأيد درويش المناعي المشروع الذي يترك للمواطن ميزة، فيما قال العضو صادق آل رحمة إن "القانون سينقل المنظومة الصحية نقلة نوعية تضاهي الدول الكبرى، ولكن هناك كثير من الاسر البحرينية لديهم تأمين لدى شركات التأمين العاملة في البحرين، فهل تم التنسيق مع شركات التأمين هل سوف تسترجع هذه المبالغ".وتساءل العضو بسام البنمحمد "هل الدولة تستمر راعية للصحة أم سيقتصر دورها على التنظيم؟".وذكر العضو أحمد بهزاد أن "الضمان الصحي يطور الخدمات التي تقدم للمواطنين، ويزيد من فرص الاستفادة للمواطنين والمراجعين".ونحا العضو د.أحمد العريض منحى آخر بقوله إن "مشروع الضمان الصحي مشروع متكامل عمل ليه وسيعطي ثماره، وستتحول جميع المراكز إلى إدارات ذاتية التسيير، في بريطانيا قالوا إذا أردتم نظاماً صحياً ناجحاً امنعوا الطبيب من جيب المرضى، وهذا ما قام عليه النظام الصحي في بريطانيا، هناك من الأطباء من لا ذمة لهم، يجري عملية ليست لها حاجة ويطلب تحاليل وأشعة لا حاجة لها وكلها تكلف المريض، هذا النظام يحمي المريض من ذلك، هذا النظام يراقب المراكز الطبية التجارية".وأجابه الصالح "نثمن دور الكوادر الطبية في البحرين ومدى إخلاصهم في تقديم الخدمات الطبية، ولكل قاعدة شواذ، وهي لا ترقى للظاهرة ولا زالت القيم هي التي تحكم، والكوادر الطبية ينالون كل التقدير والاهتمام في البحرين".وقال العضو جمال فخرو إن "القانون مضى عليه 20 عاماً، القانون معقد وليس سهلاً وهو يعيد هيكلة تنظيم الخدمات الصحية، اضطرينا أن نوافق على القانون بسبب ضيق الوقت، لا يصح فلسفة أن نخرج القانون اليوم ونصلحه بكرة، نريد أن نتأكد أن القانون في مصلحة المواطن من ناحية الخدمات، لم أرَ شيئاً يتحدث عن الجودة، كل ما في الأمر هو الخدمات، ما هي الجوانب الاقتصادية للمشروع، كم سيوفر المشروع على الدولة، كيف ستعمل وزارة الصحة بميزانية أقل، لا اختلف على التغيير، سمعنا رقم 200 مليون بعد 20 سنة، هذا ليس كافياً لاقرار القانون بهذه السرعة، لم أجد بالأوراق ما يضمن لي عدم تداخل المؤسسات".وأكد أن "تكلفة المواطن في نظام التأمين الصحي قدرت من 300 الى 350 ديناراً في السنة، مشيراً إلى أن تشغيل الصندوق لن يزيد عن 5% من تكاليف الصندوق".وأضاف أن "البحرين تنفق في النظام الحالي 480 مليون سنوياً تدفع منها الحكومة 350 مليوناً والمتبقي يتحمله القطاع الخاص".وأوضح "لدينا دراسات من البنك الدولي تبين لماذا هذا النظام أفضل والزيادة ستكون سنوية وسيكون هناك ضبط أكثر للمصروفات، وبشأن علاج منتسبي قوة الدفاع، جاء الطلب من قوة الدفاع باستثناء منتسبيهم من النظام وسوف يقيمون التجربة وربما ينضمون إلينا مستقبلاً، و لكن الهيئة سوف تقوم بالمراقبة على المستشفى العسكري، فيما سيكون مستشفى الملك حمد مستقلا ً".وفيما يتعلق بعلاج الخليجيين، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة، "هذا الموضوع سياسي خصوصاً فيما يتعلق بالسعوديين الذين يزورون البحرين بشكل مستمر وهذا الموضوع راجع للدولة تتخذ فيه القرار".وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلي أن "دور وزارة الصحة سيكون منظم ومراقب ، وجميع معلومات الحوكمة ستكون لديها، أما لجنة التدريب ستكون تابعة للمجلس الأعلى للصحة ويقوم بتنظيم وتدريب الأطباء و الممرضين و المهن الطبية المعاونة".وتابع أن "الدولة هي الممول والراعي والمشرف والمراقب للخدمات الصحية وسوف يكون لها إدارة ذاتية، كما سيتم إعطاء المبالغ للصندوق وليس لشركات التأمين ومن حق الصندوق أن ينافس على تأمين الأجانب، وسيكون لنا تقدير للميزانيات الإجمالية لكل مستشفى وذلك على حسب عمله في السنة"، مضيفاً أنه سوف يتم تطبيق نظام حساب كلفة المريض بنوع المرض و العمر و الحالة الصحية وسوف يكون هناك ضبط للخدمات الصحية وتكاليفها".وأوضح أن "العلاج في الخارج لن يتغير فقط سيتكفل به الصندوق واللجنة المقيمة ستقيم مدى الحاجة للعلاج في الخارج".