قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إنه وبعد دراسة الاقتراح المقدم من وحدة التحقيق الخاصة، والمحال من النائب العام بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد محكوم عليهما بالإعدام لما نسب إليهما من قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة بواسطة تفجير إرهابي، فقد تقرر تقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم المشار إليه بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة.
وأشار وزير العدل إلى أن تقديم هذا الطلب، جاء استعمالاً للحق المقرر تلبية لمقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاذ كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز.
وقال إنه وبناء على ذلك فإن لمحكمة التمييز السلطة المطلقة في تقدير أثر ما كشفت عنه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما توصلت إليه من أوراق جديدة في مقابل الأدلة القائمة في القضية ضد المحكوم عليهما.
وأكد وزير العدل الحرص الراسخ على صون كافة الضمانات القانونية التي كفلها المشرع البحريني، بما يكفل تحقيق أعلى درجات العدالة بمقتضى القانون.
وكانت الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، تولت النظر في هذه القضية ومن ثم قامت بإخطار وحدة التحقيق الخاصة بذلك، والتي بدورها عكفت على إجراء التحقيق بشأن الوقائع المشكوك بشأنها، حيث انتهت إلى الاقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما نتيجة لما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة لم تكن معروضة على المحكمة التي أصدرت الحكم.
{{ article.visit_count }}
وأشار وزير العدل إلى أن تقديم هذا الطلب، جاء استعمالاً للحق المقرر تلبية لمقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاذ كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز.
وقال إنه وبناء على ذلك فإن لمحكمة التمييز السلطة المطلقة في تقدير أثر ما كشفت عنه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما توصلت إليه من أوراق جديدة في مقابل الأدلة القائمة في القضية ضد المحكوم عليهما.
وأكد وزير العدل الحرص الراسخ على صون كافة الضمانات القانونية التي كفلها المشرع البحريني، بما يكفل تحقيق أعلى درجات العدالة بمقتضى القانون.
وكانت الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، تولت النظر في هذه القضية ومن ثم قامت بإخطار وحدة التحقيق الخاصة بذلك، والتي بدورها عكفت على إجراء التحقيق بشأن الوقائع المشكوك بشأنها، حيث انتهت إلى الاقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما نتيجة لما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة لم تكن معروضة على المحكمة التي أصدرت الحكم.
