بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماع عقدته الأحد برئاسة علي عيسى أحمد نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م.
وقال علي عيسى أحمد إن أعضاء اللجنة استعرضوا مواد مشروع القانون، واستمعوا إلى شرح مفصل من المستشار القانوني للجنة، حول مشروع القانون، وأصل القانون النافذ، والتعديلات التي أدخلت عليه ووافق عليها مجلس النواب الموقر.
وبين نائب رئيس اللجنة أن المشروع يقوم على اساس إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري وذلك لمن يشتري عقاراً لأجل السكن لأول مرة ومراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة أبدوا وجهات نظرهم بشأن المشروع بقانون المذكور، قبل أن يقرروا مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة، بعد توجيه دعوات للجهات المعنية في الحكومة، لمناقشة المشروع بقانون، والإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة.
{{ article.visit_count }}
وقال علي عيسى أحمد إن أعضاء اللجنة استعرضوا مواد مشروع القانون، واستمعوا إلى شرح مفصل من المستشار القانوني للجنة، حول مشروع القانون، وأصل القانون النافذ، والتعديلات التي أدخلت عليه ووافق عليها مجلس النواب الموقر.
وبين نائب رئيس اللجنة أن المشروع يقوم على اساس إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري وذلك لمن يشتري عقاراً لأجل السكن لأول مرة ومراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة أبدوا وجهات نظرهم بشأن المشروع بقانون المذكور، قبل أن يقرروا مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة، بعد توجيه دعوات للجهات المعنية في الحكومة، لمناقشة المشروع بقانون، والإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة.
