تقدم النائب عبدالحميد النجار عضو مجلس النواب بالاقتراح بقانون بشأن قانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 عملاً بأحكام المادة (92) من الدستور والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وهدف الاقتراح إلى زيادة فترة الرعاية لرضاعة طفل المرأة العاملة في القطاع الأهلي، لتكون المدة ساعتين أسوة بالمرأة العاملة في القطاع العام بالإضافة إلى ذلك فإن الغاية من هذا الاقتراح بقانون هو إعطاء المرأة العاملة في القطاع الأهلي ساعتين رضاعة لغاية بلوغ طفلها العامين، هو حاجة الطفل للرضاعة الطبيعية لفترة لا تقل عن عامين، حتى ينمو وينشأ الطفل بصورة طبيعية وخالية من أية قصور صحية، كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على هذا الأمر.
{{ article.visit_count }}
وهدف الاقتراح إلى زيادة فترة الرعاية لرضاعة طفل المرأة العاملة في القطاع الأهلي، لتكون المدة ساعتين أسوة بالمرأة العاملة في القطاع العام بالإضافة إلى ذلك فإن الغاية من هذا الاقتراح بقانون هو إعطاء المرأة العاملة في القطاع الأهلي ساعتين رضاعة لغاية بلوغ طفلها العامين، هو حاجة الطفل للرضاعة الطبيعية لفترة لا تقل عن عامين، حتى ينمو وينشأ الطفل بصورة طبيعية وخالية من أية قصور صحية، كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على هذا الأمر.
