استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الإثنين قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم "91" لسنة 2013م وذلك برئاسة النائب ماجد الماجد، وبعد مناقشة المشروع قرر أعضاء اللجنة إحالة رأي اللجنة إلى اللجنة المختصة.كما ناقشت اللجنة أيضاً قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة إحالة رأيها بشأن المشروع للجنة المختصة.ونظرت اللجنة أيضاً في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة إحالة قرارها بشأن المشروع إلى اللجنة المعنية بذلك الشأن.وصرح رئيس اللجنة النائب ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018 إذ قرر أعضاء اللجنة إحالة رأيها إلى اللجنة المختصة، مضيافاً أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018م وقررت إحالة قراراها بشأن المشروع إلى اللجنة المعنية.وفي السياق ذاته، أوضح الماجد بأن اللجنة استعرضت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 إبريل 2017، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018 وبعد مناقشة المشروع قرر أعضاء اللجنة إحالة القرار إلى اللجنة المختصة.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، قال الماجد أن اللجنة ناقشت المشروع، وقررت إحالة رأي اللجنة إلى اللجنة المعنية بذلك الشأن، مضيافاً أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، إذ قرر أعضاء اللجنة إحالة القرار إلى اللجنة المختصة.