بدأت بمقر المجلس الأعلى للمرأة الحزمة الثانية من سلسلة محاضرات برنامج "حقوقي 2"، الذي دشن مؤخراً بتنظيم مشترك بين كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، ويستهدف موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار عقدت محاضرة حول "آليات تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني" قدمتها مدير إدارة التوازن بين الجنسين بالمجلس رانيا الجرف، استعرضت فيها مفاهيم تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وجهود المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تبني منهجيات تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وأهم الآليات التي اعتمدها بالتعاون مع مختلف السلطات في المملكة لتبني الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية وإدماجها في برنامج عمل الحكومة.
كما تم استعراض أهم البرامج والمشاريع والجوائز والمبادرات التي أتم اعتمادها المجلس لدعم وتشجيع مختلف الجهات والمؤسسات لتبني سياسات ومنهجيات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والجهود الوطنية الداعمة لتطبيق النصوص الدستورية التي كفلت التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع إلى واقع ملموس وساهمت في إبراز حضور المرأة على كافة الأصعدة وتعزيز مشاركتها في برامج التنمية الوطنية.
ويقام برنامج "حقوقي 2" في نسخته الثانية للسنة الثانية على التوالي، حيث حرص المجلس الأعلى للمرأة على المشاركة بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من إنجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.
كما يأتي البرنامج في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي.
وفي هذا الإطار عقدت محاضرة حول "آليات تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني" قدمتها مدير إدارة التوازن بين الجنسين بالمجلس رانيا الجرف، استعرضت فيها مفاهيم تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وجهود المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تبني منهجيات تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وأهم الآليات التي اعتمدها بالتعاون مع مختلف السلطات في المملكة لتبني الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية وإدماجها في برنامج عمل الحكومة.
كما تم استعراض أهم البرامج والمشاريع والجوائز والمبادرات التي أتم اعتمادها المجلس لدعم وتشجيع مختلف الجهات والمؤسسات لتبني سياسات ومنهجيات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والجهود الوطنية الداعمة لتطبيق النصوص الدستورية التي كفلت التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع إلى واقع ملموس وساهمت في إبراز حضور المرأة على كافة الأصعدة وتعزيز مشاركتها في برامج التنمية الوطنية.
ويقام برنامج "حقوقي 2" في نسخته الثانية للسنة الثانية على التوالي، حيث حرص المجلس الأعلى للمرأة على المشاركة بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من إنجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.
كما يأتي البرنامج في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي.
