أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي، أن اللجنة انتهت من 38 تقريراً لمقترحات وقوانين مدرجة على جدول أعمال اللجنة، من بينها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق النواب الأعضاء على رفع التقارير إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشتها وإدراجها على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وأوضح النائب الماضي، أن اللجنة أنهت كلاً من: مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
كما تم رفع التقارير النهائية بشأن: مشروع قانون بشأن التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على الموطنين المتقاعدين المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمان من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
وتم رفع مشروع قانون، بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.
أما بشأن الإحالات الواردة إلى اللجنة، فتم التوافق على رفع إحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين، وإحالة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب الإحالة الواردة بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لعلاج وزراعة الكبد.
كما تم الانتهاء من نحو 23 تقرير في بند الاقتراحات برغبة لعدد من الموضوعات المختلفة، حيث وافق النواب الأعضاء على رفعها وعرضها على هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جداول أعمال اللجنة، وتشمل، اقتراحاً برغبة بمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية بذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية مما يهدد سلامة المستهلكين.
كما تشمل الاقتراحات، زيادة رسوم تصاريح العمل لوظائف الأطباء والمهندسين والمحامين وبعض الوظائف التخصصية وغيرها من الوظائف المشابهة. واقتراح برغبة بشأن السماح للمدارس الحكومية الواقعة على شارع تجاري فتح محلات تجارية على سور المدرسة، بحيث يكون ريع هذه المحلات يصب في ميزانية المدرسة بنسبة 50% والأخرى يتم توزيعها على المدارس الحكومية الأخرى حسب الحاجة.
وتشمل أيضاً، اقتراحاً برغبة بشأن منع نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه في البحرين، ومنع استيراد أو تصدير أو نشر أو عرض الكتب والمواد المعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة، أو التدريب عليه، وإغلاق جميع المنشآت التي تزاول أن نشاط مرتبط بالعلاج بالطاقة (الريكي).
وتضم كذلك، اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بالرقابة على التزام الجامعات بوضع لوائح للقبول والتسجيل لكافة البرامج الأكاديمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومكان التسجيل بالجامعة، واتخاذ إجراءات صارمة على الجامعات المخالفة.
إلى جانب، اقتراح برغبة بشأن إلزام أصحاب المطاعم بلبس القفازات الصحية عند لمس الطعام، واقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخير العقلي، واقتراح برغبة بشأن إنشاء إضافة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الفحص قبل الزواج.
وتشمل، الاقتراح برغبة بشأن تطبيق قرار وزير التربية والتعليم بشأن إلزام المدارس الحكومية والخاصة بقبول الطلبة بعد اجتياز سن 6 سنوات أو وصول سن السادسة خلال نفس العام. واقتراح برغبة بشأن تخصيص مدرسة خاصة لطلبة المتلازمة داون على أن تشمل جميع المراحل الدراسية الابتدائي والإعدادي الثانوي.
وتشمل المقترحات المرفوعة، الاقتراح برغبة بشأن دمج الجهات التي تصدر تعويضات للأسر المتضررة من حريق المنازل وحصرها فقط على المحافظات. والاقتراح برغبة بشأن زيادة فاعلية أجهزة الإعلام المختلفة والصحافة المحلية لتحفيز المواطنين على المشاركة المستمرة والفعالة في تنفذ رؤية البحرين 2030 الاقتصادية وكشف السلبيات التي تعيق تنفيذ الرؤية من خلال النقاش الموضوعي.
وتضم كذلك، الاقتراح برغبة بشأن تعزيز حماية الطلبة والمدارس من أعمال العنف بوضع شبكة مراقبة إلكترونية لجميع المدارس، ووضع نظام لبوابات إلكترونية يمنع دخول الغير للمدارس إلا من خلال التصريح الأمني على أن تكون بوابات الطلبة والمدرسين والإداريين منفصلة من هذه البوابات الإلكترونية.
وتتضمن كذلك، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد ديني للبنات يتبع وزارة التربية والتعليم، والاقتراح برغبة بشأن اشتراك الطلبة الجامعيين في المشاريع الحكومية الحديثة ضمن الاختصاص في مختلف المجالات.
ومن بين المقترحات، الاقتراح برغبة بشأن شراء الخدمة الخاصة بحالات الولادة لأهالي المحافظة الجنوبية من القطاع الخاص مثل مستشفى عوالي ومستشفى الريان أو المستشفى العسكري على أن تتكفل وزارة الصحة بكلفة المالية لحين إنشاء مستشفى للولادة بالمنطقة الجنوبية. والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للولادة بالمحافظة الجنوبية من قبل وزارة الصحة.
كما تضم، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم ببذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الجامعات العربية بمنح تسهيلات للطلبة البحرينيين. والاقتراح برغبة بوضع ضوابط موحدة لنوعية صناديق جمع المال للأغراض العامة وما يجب إثباته عليها من بيانات، توضح اسم الجهة القائمة على جمع المال، ورقم الترخيص الممنوح لها بذلك، وتاريخ بدايته ونهايته، مع تفعيل دور موظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي للرقابة على التزام الجهات جامعة المال بما يفرضه القانون من ضوابط متعلقة بذلك.
كما تشمل الاقتراح برغبة بشأن عودة جامعة البحرين إلى النظام السابق في فصل الطلبة من الجامعة في حال تدني مستواهم التعليمي بإعطاء الطالب إنذارين قبل الفصل النهائي من الجامعة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء جامعة حكومية للبنات، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء عيادات متخصصة للأطفال في جميع المراكز الصحية.
وأوضح النائب الماضي، أن اللجنة أنهت كلاً من: مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
كما تم رفع التقارير النهائية بشأن: مشروع قانون بشأن التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على الموطنين المتقاعدين المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمان من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
وتم رفع مشروع قانون، بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.
أما بشأن الإحالات الواردة إلى اللجنة، فتم التوافق على رفع إحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين، وإحالة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب الإحالة الواردة بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لعلاج وزراعة الكبد.
كما تم الانتهاء من نحو 23 تقرير في بند الاقتراحات برغبة لعدد من الموضوعات المختلفة، حيث وافق النواب الأعضاء على رفعها وعرضها على هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جداول أعمال اللجنة، وتشمل، اقتراحاً برغبة بمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية بذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية مما يهدد سلامة المستهلكين.
كما تشمل الاقتراحات، زيادة رسوم تصاريح العمل لوظائف الأطباء والمهندسين والمحامين وبعض الوظائف التخصصية وغيرها من الوظائف المشابهة. واقتراح برغبة بشأن السماح للمدارس الحكومية الواقعة على شارع تجاري فتح محلات تجارية على سور المدرسة، بحيث يكون ريع هذه المحلات يصب في ميزانية المدرسة بنسبة 50% والأخرى يتم توزيعها على المدارس الحكومية الأخرى حسب الحاجة.
وتشمل أيضاً، اقتراحاً برغبة بشأن منع نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه في البحرين، ومنع استيراد أو تصدير أو نشر أو عرض الكتب والمواد المعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة، أو التدريب عليه، وإغلاق جميع المنشآت التي تزاول أن نشاط مرتبط بالعلاج بالطاقة (الريكي).
وتضم كذلك، اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بالرقابة على التزام الجامعات بوضع لوائح للقبول والتسجيل لكافة البرامج الأكاديمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومكان التسجيل بالجامعة، واتخاذ إجراءات صارمة على الجامعات المخالفة.
إلى جانب، اقتراح برغبة بشأن إلزام أصحاب المطاعم بلبس القفازات الصحية عند لمس الطعام، واقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخير العقلي، واقتراح برغبة بشأن إنشاء إضافة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الفحص قبل الزواج.
وتشمل، الاقتراح برغبة بشأن تطبيق قرار وزير التربية والتعليم بشأن إلزام المدارس الحكومية والخاصة بقبول الطلبة بعد اجتياز سن 6 سنوات أو وصول سن السادسة خلال نفس العام. واقتراح برغبة بشأن تخصيص مدرسة خاصة لطلبة المتلازمة داون على أن تشمل جميع المراحل الدراسية الابتدائي والإعدادي الثانوي.
وتشمل المقترحات المرفوعة، الاقتراح برغبة بشأن دمج الجهات التي تصدر تعويضات للأسر المتضررة من حريق المنازل وحصرها فقط على المحافظات. والاقتراح برغبة بشأن زيادة فاعلية أجهزة الإعلام المختلفة والصحافة المحلية لتحفيز المواطنين على المشاركة المستمرة والفعالة في تنفذ رؤية البحرين 2030 الاقتصادية وكشف السلبيات التي تعيق تنفيذ الرؤية من خلال النقاش الموضوعي.
وتضم كذلك، الاقتراح برغبة بشأن تعزيز حماية الطلبة والمدارس من أعمال العنف بوضع شبكة مراقبة إلكترونية لجميع المدارس، ووضع نظام لبوابات إلكترونية يمنع دخول الغير للمدارس إلا من خلال التصريح الأمني على أن تكون بوابات الطلبة والمدرسين والإداريين منفصلة من هذه البوابات الإلكترونية.
وتتضمن كذلك، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد ديني للبنات يتبع وزارة التربية والتعليم، والاقتراح برغبة بشأن اشتراك الطلبة الجامعيين في المشاريع الحكومية الحديثة ضمن الاختصاص في مختلف المجالات.
ومن بين المقترحات، الاقتراح برغبة بشأن شراء الخدمة الخاصة بحالات الولادة لأهالي المحافظة الجنوبية من القطاع الخاص مثل مستشفى عوالي ومستشفى الريان أو المستشفى العسكري على أن تتكفل وزارة الصحة بكلفة المالية لحين إنشاء مستشفى للولادة بالمنطقة الجنوبية. والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للولادة بالمحافظة الجنوبية من قبل وزارة الصحة.
كما تضم، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم ببذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الجامعات العربية بمنح تسهيلات للطلبة البحرينيين. والاقتراح برغبة بوضع ضوابط موحدة لنوعية صناديق جمع المال للأغراض العامة وما يجب إثباته عليها من بيانات، توضح اسم الجهة القائمة على جمع المال، ورقم الترخيص الممنوح لها بذلك، وتاريخ بدايته ونهايته، مع تفعيل دور موظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي للرقابة على التزام الجهات جامعة المال بما يفرضه القانون من ضوابط متعلقة بذلك.
كما تشمل الاقتراح برغبة بشأن عودة جامعة البحرين إلى النظام السابق في فصل الطلبة من الجامعة في حال تدني مستواهم التعليمي بإعطاء الطالب إنذارين قبل الفصل النهائي من الجامعة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء جامعة حكومية للبنات، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء عيادات متخصصة للأطفال في جميع المراكز الصحية.
