اقترح مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، خلال اجتماع عقده، تمديد الوقت المحدد لمعاينة وتشخيص حالة كل مريض إلى 15 دقيقة بدلاً من 8 دقائق حالياً، لإعطاء كل مريض حقه وفقاً للمعايير العالمية المعمول بها طبيا.

وخلص الاجتماع إلى وضع قائمة من النقاط، سيتولى مجلس الإدارة طرحها على طاولة المسؤولين المعنيين لبحث ما يمكن اتخاذه من قرارات وإجراءات بشأنها، حيث أكدت الجمعية ثقتها بتعزيز أطر التعاون مع وزارة الصحة ممثلاً بالوزيرة فائقة الصالح من أجل مواصلة مسيرة النهوض بالطبيب البحريني.

وأوضح أمين سر الجمعية د.نزار بوكمال، أن مجلس إدارة الجمعية الجديد استهل أعماله بلقاء أطباء العائلة لما لهذا التخصص من أهمية في تقديم رعاية صحية أولية متكاملة ومتطورة تخدم المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى وجود أكثر من 200 طبيب وطبيبة عائلة موزعين على العيادات الخاصة والمراكز الصحية والمستشفيات الخاصة في البحرين.

وأعرب عن ثقة الجمعية، بإيجاد حلول عملية لمطالب أطباء العائلة في البحرين، وقال "كلنا ثقة بأن شركاء جمعية الأطباء في الجهات الرسمية سيتعاونون معنا في تلبية تلك المطالب، خاصة وأن تحقيقها يلبي مصلحة مشتركة لجميع الأطراف بما فيها المريض نفسه".

وأشار الاجتماع إلى أنه إذا انتهت المواعيد قبل الساعة الثانية في المراكز الصحية، يتم إضافة 10 مرضى على القائمة، على أن يعطى كل مريض دقيقة واحدة فقط، مبيناً أن هذه الإجراء "غير منطقي وعملي لتوفير خدمة صحية ذات جودة لأي مريض".

وكشف الاجتماع أنه رغم أن اختصاص طبيب العائلة يتطلب معرفة كبيرة وحديثة بطيف واسع من الأعراض والأمراض وتطورات علاجها، إلا أنه لا يحصل على التدريب اللازم بسبب انشغاله الدائم مع قائمة طويلة يومية من المرضى، وهذا التدريب ذو أهمية ملحة وضرورية لجميع الأطباء ويطلب الأطباء أن يحصلوا عليه في مراكزهم الصحية أسبوعياً لمناقشة اخر التطورات الطبية التي تعود بالمنفعة على المرضى.

وطالب الاجتماع بمد فترة استراحة الطبيب في المراكز الصحية إلى 30 دقيقة بدلاً من 15 دقيقة، واقترح الاجتماع أنه إذا تأخر المريض عن موعده أكثر من 15 دقيقة يلغى موعده ويعطى موعد آخر لضمان عدم تعطيل المرضى الآخرين.