أقام تجمع الوحدة الوطنية محاضرة بعنوان "الاكتشافات النفطية بين التنمية والتطلعات" تحدث فيها عضو مجلس الشورى درويش المناعي وعضو مجلس النواب أحمد قراطة، ود. محمد الكويتي الباحث السياسي، وأدار الندوة رئيس الدائرة السياسية د. محمد الحوسني الذي أشار إلى أن اسم حمد ميموناً للبحرين فالأول المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تم في عهده اكتشاف أول بئر نفط في البحرين ومنطقة الخليج العربي عام ١٩٣٢ وفي عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يتم اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين.
وفي مبتدأ حديثه هنأ عضو مجلس الشورى درويش المناعي القيادة والمواطنين بالاكتشافات النفطية الجديدة مشيداً بالتوجيهات الملكية السامية بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات اكتشاف النفط لزيادة موارد المملكة وفق مسيرة التنمية الشاملة مثمناً جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الإقتصادي والهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة النفط الوطنية لدورهم في وضع الخطط التفصيلية لعمليات الاستكشاف ومتابعة تنفيذها حتى أسفرت أعمال هذه الأجهزة للتوصل لأكبر اكتشاف نفطي في تأريخ المملكة والمقدر ب 80 مليار برميل في مساحة تمتد ل2000 كلم مربع تساوي ثلاثة أضعاف مساحة مملكة البحرين .
وطالب المناعي باستغلال فائض موارد الاكتشافات النفطية لجدولة الدين العام وتحقيق جودة الحياة للمواطن مؤكداً أن الاكتشافات النفطية الجديدة ستسرع وتيرة التنمية الاقتصادية في البحرين و تساهم في تعزيز القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة في عدة مجالات .
وفي حديثه أشار النائب أحمد قراطة إلى الكلفة العالية للنفط الصخري بالمقارنة مع النفط العادي وقال هناك تحديات حقيقية في عمليات الاستثمار والتنقيب والإنتاج والمعالجة بالنسبة للغاز العميق والنفط الخفيف مطالباً الجميع بعدم المبالغة في التفاؤل وتساءل لو كان سعر البرميل الواحد الآن يكلفنا من خمسة إلى عشرة دولار فقط بينما سيكلفنا برميل النفط الصخري من أربعين إلى خمسين دولار فيكف ستكون الجدوى من استخراج النفط .
وحذر قراطة من مخاطر الاستدانة من البنك الدولي للاستثمار في الطاقة وقال لو حاولنا دفع مبالغ واستدانتها للاستثمار في الطاقة سيمتص الدين العام الإيرادات الجديدة بسبب ارتفاع الفوائد على الدين العام والتي ستصل إلى مايقارب نصف مليار دولار منوهاً لانريد أن نسلم اقتصادنا لصندوق النقد الدولي .
وتطرق محمد الكويتي إلى نوعية النفط المكتشف وكيفية حساب الاحتياطي الممكن استخراجه من النفط ، مؤكداً أن التكنولوجيا الحالية في العالم لا تستخرج أكثر من 5 لى 10 بالمائة فقط من كميات الاكتشاف النفطي الجديد في البحرين وبالتالي تكون هذه النسبة تمثل الاحتياطي الفعلي لأن الاحتياطي في العالم يقاس بالقدرة على استخراجه .
وقال لا بد أن نتعلم من الماضي والأخطاء التي وقعنا فيها في توظيف الثروات والطفرات النفطية المتتالية، وكانت النتيجة ديون وعجوزات والان يتطلع المواطن إلى رؤية أفضل واستخدام أكثر كفاءة للموارد والنظر بعين الاعتبار لخلق أمل ومستقبل لشبابنا، مستدركاً أن الاكتشافات النفطية ستساهم حتماً في رفع قدرات البحرين .
ودعا الكويتي لأن تكون الأولوية للإنفاق الإنتاجي وليس الاستهلاكي مؤكداً أنه لا مناص من الاعتماد على ضرائب الدخل وضرائب الثروة على المقتدرين، مشيرا إلى الكثير من الفرص المتاحة لتنويع الاقتصاد البحريني عن طريق تطوير الجزر والسواحل لزيادة السياحة و الاستثمار في الصناعة وفي الاقتصاد المعرفي، وداعيا إلى استعمال النفط والغاز في الصناعات بدلا من التصدير الخام .
وفي مداخلته أشار المهندس عبد الله الحويحي إلى اختلاف القراءات المطروحة من المتحدثين حول جدوى النفط الصخري والاكتشافات النفطية الجديدة في البحرين وقال علينا أن لا نبالغ في التفاؤل ونحتاج في المرحلة القادمة الى خلق ثقافة جديدة نتحول بها من الجانب الريعي إلى ثقافة الإنتاج .
وعبر عدد من المتداخلين في الندوة عن تفاؤلهم بالاكتشافات النفطية الجديدة .
وختم الشيخ عبد اللطيف ال محمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية بالتعقيب قائلاً إننا بحاجة إلى أن نحسب حساب لكل الاحتمالات وكل القراءات حول جدوى النفط الجديد ونحتاج إلى خطة واضحة للاستفادة من أموال النفط الجديد لمصلحة الدولة والمواطنين لكن السؤال المهم الآن ماذا يستطيع مجلس النواب القادم أن يعمل من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من هذا الدخل الجديد .