أكد باسم الحمر وزير الإسكان أن حكومة البحرين تولي قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة اهتماماً كبيراً، وتضعه في مقدمة أولويات البرامج والخطط الحكومية، باعتباره من أهم مقومات التنمية المستدامة، التي تسعى إلى تحقيقها استرشاداً بأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الإنمائية الألفية، فيما أعرب وفد التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة عن إعجابه الكبير بالتجربة الإسكانية بالمملكة، والتي سيكون لها مردود كبير لدى عرض التقرير الطوعي الأول للمملكة على الدول الأخرى، مبدين استعدادهم للتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الدعم الفني لنقل تلك الخبرات والتجارب، وتوظيفها على النحو الأمثل في التقرير الطوعي الأول.
وأشار إلى اهتمام البحرين بمواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي جاءت متوافقة مع ميثاق العمل الوطني، الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مبيناً سعي الحكومة إلى تضمين الأهداف والغايات في برنامج عملها، وبالفعل تم إدراج ما نسبته 78% من تلك الأهداف في برنامج عملها للأعوام 2015 وحتى 2018.
جاء ذلك لدى استقبال وزير الإسكان وفد إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة ساراس جاغنواث، وبحضور أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك في إطار زيارة الوفد إلى البحرين للتنسيق والتشاور بشأن إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو القادم.
وقال الوزير الحمر إن وزارة الإسكان ومنذ صدور أجندة التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية، حرصت على تضمين تلك الأهداف في جميع المشاريع الإسكانية، وتحديداً الهدف الحادي عشر الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وخلال اللقاء أبدى الحمر استعداد الوزارة التام للتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والفريق الفني المعني بإعداد التقرير الطوعي لمملكة البحرين، لإبراز تجربة المملكة الرائدة في توفير المسكن الملائم للمواطنين عبر مسيرة امتدت لحوالي 60 عاماً، شهدت توفير أكثر من 135 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، تتنوع ما بين مشاريع إسكانية وخدمات التمويل، مع حرص الوزارة المستمر على تطوير السياسات الإسكانية بما يتناسب مع متطلبات الحقب التي مرت بها وزارة الإسكان.
واستعرض الوزير مراحل مسيرة الإسكان التي بدأت بإنشاء لجنة الإسكان والتمليك عام 1963، مروراً بتأسيس مدينة عيسى ومدينة حمد، وتأسيس وزارة الإسكان عام 1975، وصولاً إلى ما تشهده المملكة حالياً من تنفيذ 5 مدن إسكانية في وقت متزامن، في إطار تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن، والمنبثق عنه الالتزام الإسكاني ببناء 25 ألف وحدة سكنية وفقاً لما نص عليه برنامج عمل الحكومة.
وتطرق اللقاء إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي بالإضافة إلى إيجاد الحلول التمويلية للمواطنين، وهي المبادرات التي استطاعت أن تحقق نجاحاً ملموساً منذ إطلاقها بدءً من عام 2012 وحتى الآن، وعلى رأس تلك المبادرات برنامج مزايا، الذي وفر فرصة السكن لأكثر من 2650 أسرة بحرينية منذ إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج.
وتحدث الوزير عن وثيقة التعاون التي أبرمتها وزارة الإسكان مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بهدف مراجعة السياسات والخدمات الإسكانية بالمملكة، وتقديم التوصيات اللازمة لاستدامة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، وهو التعاون الثاني من نوعه مع الأمم المتحدة في تقييم وتطوير السياسات الإسكانية بالمملكة بعد التجربة الأولى عام 2002.
وأشار إلى اهتمام البحرين بمواءمة الخطط الوطنية والأطر الاستراتيجية والسياسات الوطنية المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي جاءت متوافقة مع ميثاق العمل الوطني، الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مبيناً سعي الحكومة إلى تضمين الأهداف والغايات في برنامج عملها، وبالفعل تم إدراج ما نسبته 78% من تلك الأهداف في برنامج عملها للأعوام 2015 وحتى 2018.
جاء ذلك لدى استقبال وزير الإسكان وفد إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة ساراس جاغنواث، وبحضور أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك في إطار زيارة الوفد إلى البحرين للتنسيق والتشاور بشأن إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو القادم.
وقال الوزير الحمر إن وزارة الإسكان ومنذ صدور أجندة التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية، حرصت على تضمين تلك الأهداف في جميع المشاريع الإسكانية، وتحديداً الهدف الحادي عشر الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وخلال اللقاء أبدى الحمر استعداد الوزارة التام للتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والفريق الفني المعني بإعداد التقرير الطوعي لمملكة البحرين، لإبراز تجربة المملكة الرائدة في توفير المسكن الملائم للمواطنين عبر مسيرة امتدت لحوالي 60 عاماً، شهدت توفير أكثر من 135 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، تتنوع ما بين مشاريع إسكانية وخدمات التمويل، مع حرص الوزارة المستمر على تطوير السياسات الإسكانية بما يتناسب مع متطلبات الحقب التي مرت بها وزارة الإسكان.
واستعرض الوزير مراحل مسيرة الإسكان التي بدأت بإنشاء لجنة الإسكان والتمليك عام 1963، مروراً بتأسيس مدينة عيسى ومدينة حمد، وتأسيس وزارة الإسكان عام 1975، وصولاً إلى ما تشهده المملكة حالياً من تنفيذ 5 مدن إسكانية في وقت متزامن، في إطار تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن، والمنبثق عنه الالتزام الإسكاني ببناء 25 ألف وحدة سكنية وفقاً لما نص عليه برنامج عمل الحكومة.
وتطرق اللقاء إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي بالإضافة إلى إيجاد الحلول التمويلية للمواطنين، وهي المبادرات التي استطاعت أن تحقق نجاحاً ملموساً منذ إطلاقها بدءً من عام 2012 وحتى الآن، وعلى رأس تلك المبادرات برنامج مزايا، الذي وفر فرصة السكن لأكثر من 2650 أسرة بحرينية منذ إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج.
وتحدث الوزير عن وثيقة التعاون التي أبرمتها وزارة الإسكان مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بهدف مراجعة السياسات والخدمات الإسكانية بالمملكة، وتقديم التوصيات اللازمة لاستدامة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، وهو التعاون الثاني من نوعه مع الأمم المتحدة في تقييم وتطوير السياسات الإسكانية بالمملكة بعد التجربة الأولى عام 2002.
