وبدأ مجلس النواب جلسته في البند الخامس، اقتراح تعديل الدستور، بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين (بصيغته المعدلة)، (وهو التقرير المؤجل من الجلسة العادية الثلاثين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018م)، وقرر المجلس الموافقة على اقتراح تعديل دستور مملكة البحرين وإحالته إلى الحكومة لوضعة في صيغة مشروع تعديل الدستور.
وفي البند السادس، المشاريع بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م، بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقرر المجلس رفض توصية اللجنة وقبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.
وناقش مجلس النواب في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإصدار قانون الصحة العامة، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (83-69 بعد إعادة الترقيم، 126-106 بعد إعادة الترقيم، 132-113 بعد إعادة الترقيم، 138-117 بعد إعادة الترقيم) والموافقة على قرار مجلس الشورى فيما عدا ذلك للمواد المختلف عليها وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2014م ، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (مادة مستحدثة 3، 3-4، 4-5، 6-7، 7-8، 10-11) والموافقة على قرار مجلس الشورى للمواد ( 5-6، 8-9، 11-12، 12-13، ماد مستحدثة 14بعد إعادة الترقيم، 13-14، 13-15) وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، قرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.
وفي البند الثامن، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.
