حسن الستري



حال النصاب دون تصويت مجلس النواب على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

ويتضمن المقترح فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدمه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، قال النائب غازي رحمة: إن فرض رسوم على الأجانب دون المواطنين ليس بدعة قانونية بل هو معمول به في جميع دول العالم، لذلك فإن رفض اللجنة للمقترح بأنه يوجد تمييز بين المواطن والأجنبي غير موفق، فهل التمييز بين المواطن والأجنبي جريمة، أم هو مبدأ متعارف عليه في جميع دول العالم، ثم كيف أن المقترح سيفرض مبالغ على البحريني وهو يتكلم عن الأجنبي، المواطن يدفع 20 دينارا نريد الأجنبي يدفع 40 دينارا، هناك 90 ألف سيارة في البحرين للأجانب، وهذا المقترح يفيدنا، كما أن هناك مواصلات عامة موجودة، لماذا لا يستخدمها الأجانب.

وعارضه النائب عبدالحميد النجار بقوله: لابد أن يعيش الأجنبي في البحرين بحرية، الأجانب يخرجون من البحرين بسبب كثرة الرسوم، نحن لسنا طاردين للأجانب ودولتنا جاذبة للمواطنين.

وقال النائب محمد ميلاد: المقترح دستوري ولكن هناك ملاحظات موضوعية، ما نتحدث عنه هو ضريبة وليس رسما، الحد من امتلاك الأجانب للسيارات الخاصة لا يكون في هذا القانون.

وبين النائب محمد الجودر أن الرسوم التي تفرض على الأجنبي سيدفعها البحريني بشكل غير مباشر، وتساءل: هل نرضى أن نعامل بالمثل في الدول الأخرى.

وقال النائب جمال داود: ما أكثر الشعارات، الأجانب قاربوا المليون، ويتنعمون والمواطن حافي، وزير المالية يقول لنا ساعدونا على تنويع مصادر الدخل وكلما قدمنا مقترحا يتم رفضه بذريعة حقوق الإنسان، بتنا نوظف أجانب في الدوائر الحكومية للتفاهم مع الأجانب.

وأيد النائبان أحمد قراطة وعباس الماضي المقترح، وبينا أن الأجنبي يعيش أفضل من المواطن في البحرين، وتمييز المواطنين على الأجانب موجود في كل مكان ومنها دول خليجية.

وقالت النائب جميلة السماك: ألم نصل إلى قبة البرلمان بأصوات المواطنين، فكيف ندافع عن الأجنبي على حساب دعم الميزانية التي تعود بالنفع على المواطن.ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: نحن والعمالة الأجنبية شركاء في بناء هذا الوطن ونحن ممتنون لهم، كما أن غالبية العمالة الأجنبية متدنية الأجور، ولا أعتقد أن المنحى الصحيح هو حماية البحريني من خلال فرض رسوم على الأجنبية، البحرين من الدول الرائدة للتعامل بانسانية مع العمالة الأجنبية.



من جانبها، أكدت وزارة الداخلية بأن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في كافة رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن مع التأكيد على وجوب معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة المواطن البحريني، كل ذلك سينطوي عليه أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها وهو ما يستوجب مزيداً من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017م يبلغ (89723) ألفا.

من طرفها، أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي أقرت أحكامه فرض رسوم على كل مركبة مملوكة لأجنبي مقابل استخدام الطرق العامة يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة تسجيلها، بالرغم من عدم وجود هذا الرسم أصلاً على المواطنين في أصل القانون، هو حكم ينطوي على تمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون الأخرى، والغرض منه التفرقة بين المواطنين وغيرهم، وبالتالي فإنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن.

وبينت اللجنة الخارجية أن الاقتراح بقانون يمثل تمييزاً بين المواطنين والأجانب في استخدام الطرق العامة، كما لا يوجد أصلاً رسماً مقرراً على الموطنين نظير استخدام الطرق العامة حسبما ورد بالاقتراح بقانون.

ورأت اللجنة أن ذلك سيؤدي الاقتراح بقانون إلى معاملة البحرينيين بمبدأ المعاملة بالمثل حال امتلاكهم لسيارات في الدول الأجنبية، موضحة أن الاقتراح بقانون يفرض على الأجنبي والبحريني على حد سواء رسوماً وأعباء مالية نظير استخدامهم للطرق العامة.