أعلن مجلس الشورى، تأييده ودعمه للقرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني، موضحاً أنَّ هذا القرار سيسهم في تقويض تحركات ومحاولات النظام الإيراني، في دعم الإرهاب والمنظمات التي تشكل تهديدًا وخطرًا على أمن واستقرار المنطقة، من خلال تدخلاتها المتواصلة في الشؤون الداخلية للعديد من الدول، وخاصة الدول الخليجية والعربية.
وفيما أشاد مجلس الشورى بهذا القرار التاريخي والمهم، أكد في الوقت نفسه أنه يأتي التزامًا من الولايات المتحدة الأمريكية بتصديها للسياسات الإيرانية، وسعيها للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وكل ما يهدد السلام في المنطقة، منوّهًا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية لحفظ الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والبدء باتخاذ خطوات مماثلة، تسهم في تجفيف منابع الإرهاب وكل سبل دعمه ومساندته.
وأكد مجلس الشورى بأن وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل تعرقل عملية التنمية الشاملة في المنطقة، وتمنع تطورها وتقدمها، مشدداً على منع إيران من الحصول على هذه الأسلحة المهددة للدول، مشدداً على ضرورة أن تلتزم إيران بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن تحترم سيادة الدول، من خلال عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما أشاد مجلس الشورى بهذا القرار التاريخي والمهم، أكد في الوقت نفسه أنه يأتي التزامًا من الولايات المتحدة الأمريكية بتصديها للسياسات الإيرانية، وسعيها للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وكل ما يهدد السلام في المنطقة، منوّهًا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الرامية لحفظ الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والبدء باتخاذ خطوات مماثلة، تسهم في تجفيف منابع الإرهاب وكل سبل دعمه ومساندته.
وأكد مجلس الشورى بأن وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل تعرقل عملية التنمية الشاملة في المنطقة، وتمنع تطورها وتقدمها، مشدداً على منع إيران من الحصول على هذه الأسلحة المهددة للدول، مشدداً على ضرورة أن تلتزم إيران بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن تحترم سيادة الدول، من خلال عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
