أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل أهمية في حلحلة الملف الإسكاني، والمشاركة في توفير السكن اللائق والكريم للمواطن البحريني، مشيدًا بنجاح محور الشراكة مع القطاع الخاص في تلبية الطلبات الإسكانية والذي بات يحقق أثرًا إيجابيًا على عددٍ من القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة.
وقال إن وزارة الإسكان تسعى من خلال رؤية الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص كشريكٍ استراتيجي في توفير الخدمات الإسكانية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص منذ نهاية عام 2012 وحتى اليوم، ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين، والالتزام بمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في تقديم خدمات هذا القطاع وتنويعها وتلبيتها للمواطنين المستحقين على المدى الطويل بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف الوزير أنه تم في هذا السياق تفعيل 3 مبادرات على أرض الواقع، ففي العام 2012وقعت وزارة الإسكان مع شركة نسيج أول اتفاقية مع القطاع الخاص لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في 3 مناطق في المملكة وهي المدينة الشمالية واللوزي والبحير، بكلفة إجمالية تصل إلى 208 ملايين دينار، ويعد ذلك باكورة التعاون الحكومي مع القطاع الخاص على الصعيد الإسكاني وهي الاتفاقية الأكبر من نوعها في تاريخ الوزارة من حيث عدد الوحدات السكنية التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار سلسلة من الحلول المبتكرة وغير التقليدية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى خفض قوائم الانتظار، وتقليص المدة الزمنية الواقعة بين التقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية وموعد استحقاقها.
وفي 2015 أبرمت وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق اتفاقية كبرى على أن تقوم بموجبها الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية من ديار المحرق بقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم طرحها ضمن برنامج "مزايا"، وقد نجح القطاع الخاص على مدى السنوات الأخيرة نجح في استقطاب 2650 طلباً إسكانياً من قوائم الانتظار وفي فترة زمنية قياسية عبر برنامج "مزايا"، وإذا ما أضفنا هذا العدد إلى الـ 3100 وحدة سكنية التي أبرمت الوزارة اتفاقية لشرائها من قبل ديار المحرق وهو المشروع الذي أطلق عليه «ديرة العيون» ويشهد تقدمًا في نسب الإنجاز وإقبالًا ملحوظًا من قِبل المواطنين ، فإن مسار القطاع الخاص يكون حتى اللحظة قد لبى طلبات إسكانية لـ 5000 أسرة بحرينية، وهو الرقم الذي يعادل عدد الوحدات بمدينة إسكانية بأكملها.
وتابع المهندس باسم الحمر أن الوزارة تسعى في الوقت الراهن إلى البحث عن فرص زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية التي يُنفذها القطاع الخاص بالمملكة، ومواكبة التطوير الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه لبرنامج «مزايا» الذي أحدث نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي من خلال تشجيعه لشركات التطوير العقاري على بناء المشاريع المطابقة لمواصفات السكن الاجتماعي، نظرًا إلى زيادة الإقبال عليها، مشيرا إلى أن الحكومة بدورها اتخذت خطوات جادة تهدف إلى تقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، وهو الأمر الذي ينعكس على حجم الوحدات السكنية المتوافرة.
