أكد عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء أنه وفي إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء للطاقة المتجددة وضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تتابعها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فإن المملكة تهدف إلى تحقيق 250 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، مما يتيح مجالاً واعداً للاستثمار في الطاقة المتجددة بكافة مصادرها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الوزير في ذات السياق إن المشروع الأكبر لإنتاج الطاقة الشمسية في مملكة البحرين، وهو محطة مركزية بسعة 100 ميجاوات في جنوب مملكة البحرين، حيث تعتزم الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء المنتجة باتباع نظام الإنتاج المستقل Independent Power Producer ، وتقوم اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع، بإشراف من اللجنة التنسيقية، بعقد اجتماعات مكثفة مع الشركة الاستشارية لمناقشة الأمور الفنية للمشروع، كما أنه من المؤمل أن يتم توقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المطورة والأطراف المعنية بحسب التزاماتهما التعاقدية نهاية العام الحالي.
وأشار الوزير إلى أنه وبالإضافة إلى مشروع صافي القياس، فإن هناك خطة لتركيب منظومات انتاج الطاقة الشمسية في المباني الحكومية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها ، وذلك من خلال دعوة القطاع الخاص للاستثمار فيها و يعهد له بناء وتشغيل وصيانة المعدات وبيع الكهرباء المنتجة على الحكومة من خلال ما يسمى بـتغذية التعرفة (Tender Based Feed in Tariff) على أن يتم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل وحسب ما هو مخطط له فسيتم البدء في المرحلة الأولى نهاية العام الحالي.
وأوضح الوزير أن "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP" والتي تتكون من سبع مبادرات، و "الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة NEEAP " والتي تتكون من 22 مبادرة، واللتان تم اعتمادهما من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الوزراء، تهدفان إلى زيادة كفاءة الطاقة بمعدل 6% بحلول العام 2025 ، ونسبة 5% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2025، ليتم رفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2035.
وأشار الوزير إلى أن آلية تنفيذ إنتاج الطاقة الشمسية بالمنازل بدأت منذ يناير من العام الحالي، حيث تم استخدام نظام صافي العداد لعدد من المنازل في المرحلة التجريبية للنظام الذي يسمح للأفراد بتركيب واستخدام الطاقة الشمسية، مضيفاً إن التوسع في النظام يعني زيادة الطلب على الشركات الموفرة للألواح الشمسية مما يتيح المجال للاستثمار في هذا الجانب.
وقد بدأت الوزارة باستلام الطلبات والاستفسارات من المشتركين، كما أن الموقع الإلكتروني للهيئة يشمل على جميع المعلومات التي يحتاجها المشتركين الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المرافق التابعة لهم لمختلف القطاعات المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
وقال الوزير في ذات السياق إن المشروع الأكبر لإنتاج الطاقة الشمسية في مملكة البحرين، وهو محطة مركزية بسعة 100 ميجاوات في جنوب مملكة البحرين، حيث تعتزم الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء المنتجة باتباع نظام الإنتاج المستقل Independent Power Producer ، وتقوم اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع، بإشراف من اللجنة التنسيقية، بعقد اجتماعات مكثفة مع الشركة الاستشارية لمناقشة الأمور الفنية للمشروع، كما أنه من المؤمل أن يتم توقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المطورة والأطراف المعنية بحسب التزاماتهما التعاقدية نهاية العام الحالي.
وأشار الوزير إلى أنه وبالإضافة إلى مشروع صافي القياس، فإن هناك خطة لتركيب منظومات انتاج الطاقة الشمسية في المباني الحكومية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها ، وذلك من خلال دعوة القطاع الخاص للاستثمار فيها و يعهد له بناء وتشغيل وصيانة المعدات وبيع الكهرباء المنتجة على الحكومة من خلال ما يسمى بـتغذية التعرفة (Tender Based Feed in Tariff) على أن يتم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل وحسب ما هو مخطط له فسيتم البدء في المرحلة الأولى نهاية العام الحالي.
وأوضح الوزير أن "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP" والتي تتكون من سبع مبادرات، و "الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة NEEAP " والتي تتكون من 22 مبادرة، واللتان تم اعتمادهما من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الوزراء، تهدفان إلى زيادة كفاءة الطاقة بمعدل 6% بحلول العام 2025 ، ونسبة 5% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2025، ليتم رفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2035.
وأشار الوزير إلى أن آلية تنفيذ إنتاج الطاقة الشمسية بالمنازل بدأت منذ يناير من العام الحالي، حيث تم استخدام نظام صافي العداد لعدد من المنازل في المرحلة التجريبية للنظام الذي يسمح للأفراد بتركيب واستخدام الطاقة الشمسية، مضيفاً إن التوسع في النظام يعني زيادة الطلب على الشركات الموفرة للألواح الشمسية مما يتيح المجال للاستثمار في هذا الجانب.
وقد بدأت الوزارة باستلام الطلبات والاستفسارات من المشتركين، كما أن الموقع الإلكتروني للهيئة يشمل على جميع المعلومات التي يحتاجها المشتركين الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المرافق التابعة لهم لمختلف القطاعات المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
