أطلقت محافظة العاصمة حملة للتأكد من استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية والمخازن بمنطقة ميناء سلمان بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال زيارة ميدانية شملت منشئتين في المنطقة بحضور أعضاء لجنة التفتيش التي تم تشكيلها بناءً على توصية من اللجنة الأمنية التابعة للمحافظة، حيث تأتي الحملة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة والجهات المشاركة للوقاية من المخاطر عبر الرقابة والتوعية والتوجيه والإرشاد، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي وقوع أي حرائق، بما يضمن توافر بيئة محصنة من مصادر المخاطر.
وأكد محافظ العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن "محافظة العاصمة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تعزيز التعاون مع مختلف الإدارات الأمنية والجهات الحكومية المعنية، حيث تعمل اللجنة الأمنية بالمحافظة على متابعة كافة القضايا الأمنية وتقدم توصيات واقتراحات تصب ضمن الجهود الرامية للحفاظ على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والممتلكات".
وبين أن تشكيل اللجنة جاء على خلفية تكرار حوادث الحريق في المنشآت الصناعية والمخازن الواقعة بميناء سلمان، آخرها حادثة الحريق الذي وقع بأحد المستودعات بالمنطقة في أكتوبر من العام الماضي، إذ أن معظم هذه الحوادث تقع بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة في تلك المنشآت.
وقال إن "اللجنة قامت في مستهل عملها بمسح المنطقة الصناعية في ميناء سلمان وحصر المصانع فيها، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، حيث اتضح أن عددها يبلغ حوالي 65 مصنعاً ومنشأة، وتم تشكيل 5 فرق تتضمن أعضاء من مختلف الجهات المعنية، وهي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة العمل، إضافة إلى أمانة العاصمة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بزيارات تفتيشية للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني في كافة المواقع المرصودة، والعمل على تعديل أوضاع المصانع المخالفة بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين ومرتادي المنطقة".
{{ article.visit_count }}
وأكد محافظ العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن "محافظة العاصمة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تعزيز التعاون مع مختلف الإدارات الأمنية والجهات الحكومية المعنية، حيث تعمل اللجنة الأمنية بالمحافظة على متابعة كافة القضايا الأمنية وتقدم توصيات واقتراحات تصب ضمن الجهود الرامية للحفاظ على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والممتلكات".
وبين أن تشكيل اللجنة جاء على خلفية تكرار حوادث الحريق في المنشآت الصناعية والمخازن الواقعة بميناء سلمان، آخرها حادثة الحريق الذي وقع بأحد المستودعات بالمنطقة في أكتوبر من العام الماضي، إذ أن معظم هذه الحوادث تقع بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة في تلك المنشآت.
وقال إن "اللجنة قامت في مستهل عملها بمسح المنطقة الصناعية في ميناء سلمان وحصر المصانع فيها، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، حيث اتضح أن عددها يبلغ حوالي 65 مصنعاً ومنشأة، وتم تشكيل 5 فرق تتضمن أعضاء من مختلف الجهات المعنية، وهي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة العمل، إضافة إلى أمانة العاصمة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بزيارات تفتيشية للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني في كافة المواقع المرصودة، والعمل على تعديل أوضاع المصانع المخالفة بما يضمن سلامة المنشآت والعاملين ومرتادي المنطقة".
