حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ويتضمن المقترح، استثناء الاستنساخ العلاجي من الحظر الوارد على الاستنساخ؛ إذ أن هذا النوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لعلاج عضو معطوب في جسمه، ويجد قبولاً لدى كثير من العلماء ورجال الدين.
وأشارت وزارة الصحة في ردّها المكتوب، إلى أن التعديل المقترح ليس له موقع تشريعي في القانون المشار إليه، كما أن النص على الاستنساخ العلاجي دون ضوابط ومعايير مدعاة للخلاف عليه من الجوانب الأخلاقية والفقهية.
وذكرت أن الهدف من استخدام التقنيات المساعدة على الإنجاب يختلف مع الهدف من الاستنساخ العلاجي، حيث يهدف الأول إلى المساعدة في الإنجاب لزوجين ليس لديهما المقدرة على الإنجاب بشكل طبيعي، أما الاستنساخ العلاجي فيهدف إلى إنتاج خلايا جذعية بغرض علاج عضو معطوب في جسم المريض، وعليه فإن هذا الموضوع ليس محله القانون رقم (26) لسنة 2017.
وأوضحت المواقف تجاه الاستنساخ في الوقت الحالي تعتبر متباينة، كما أن الاستنساخ دون ضوابط ومعايير مدعاة لفتح أمور وقضايا معقدة وأمور تتنافى مع القيم الأخلاقية والشرع.
وأكدت إمكانية التلاعب بالجينات والخلايا والأجنة حسب الرغبات والأهواء واستعمالها للكسب والتجارة، واحتمال حدوث خلل تقني أثناء إجراء عملية الاستنساخ مما ينتج عنه تشوهات جسمية وعقلية ونفسية لم نسمع بها من قبل.
وأكد ممثلو الوزارة، أن هذا النوع من العلاج يحتاجه الجانب الطبي في البحرين؛ لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، حيث إن الاستنساخ العلاجي يعتبر مطلباً علمياً مستجداً، ويساعد المريض على الشفاء بنسب عالية، وإذا لم يتم تطبيقه فسيكلف الحكومة والمواطنين مبالغ طائلة من أجل معالجة المواطنين في وقت الحاجة خارج المملكة.
وبالإمكان أن تكون البحرين من الدول السباقة في هذا المجال الطبي من خلال سنّ تشريع يتضمن القرارات والضوابط العلاجية التي تخدم هذا القانون.
ومن الناحية الفنية، رأى ممثلو الوزارة - رداً على استفسار اللجنة في هذا الخصوص - إمكانية سنّ تشريع موحَّد، مع تغيير مسمّاه، يتضمن قسماً يتعلق بعملية التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وقسماً آخر للاستنساخ العلاجي حسب الضوابط القانونية والشرعية.
فيما ذكرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في ردّها المكتوب، أنها لا تتفق مع التعديل المقترح الذي يتيح عمليات الاستنساخ العلاجي بشكل مطلق في هذا القانون دون أية ضوابط؛ وذلك نظراً لكون هذه الطريقة الحديثة لها أكثر من نوع يتعارض بعضها مع الشريعة الإسلامية، كما أن الأنواع الأخرى التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية تحتاج إلى كثير من الضوابط الأخلاقية والشرعية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي، علما بأن المجلس الأعلى للصحة قد شكل لجنة لدراسة وضع ضوابط لاستخدام الخلايا الجذعية غير الجنينية في الأبحاث السريرية.
ورأت الهيئة أن الاستنساخ العلاجي ليس له موقع تشريعي في القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي، وأنه يتطلب تشريعاً منفصلاً يحتوي على كافة الضوابط والمعايير اللازمة لممارسته في مملكة البحرين.
وقال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الاستنساخ العلاجي الذي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف، أو غير ذلك من الاحتياجات العلاجية بالضوابط الشرعية لا مانع منه شرعاً؛ لعدم وجود المحظور الشرعي من تغيير خلق الله تعالى، أو اختلاط الأنساب، أو نسبة مولود إلى غير والديه الحقيقيين في زواج شرعي.
ورأى المجلس الأعلى أن إدراج هذا التعديل ضمن أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 يرد في غير محله؛ لأن هذا القانون خاص باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ويتضمن المقترح، استثناء الاستنساخ العلاجي من الحظر الوارد على الاستنساخ؛ إذ أن هذا النوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لعلاج عضو معطوب في جسمه، ويجد قبولاً لدى كثير من العلماء ورجال الدين.
وأشارت وزارة الصحة في ردّها المكتوب، إلى أن التعديل المقترح ليس له موقع تشريعي في القانون المشار إليه، كما أن النص على الاستنساخ العلاجي دون ضوابط ومعايير مدعاة للخلاف عليه من الجوانب الأخلاقية والفقهية.
وذكرت أن الهدف من استخدام التقنيات المساعدة على الإنجاب يختلف مع الهدف من الاستنساخ العلاجي، حيث يهدف الأول إلى المساعدة في الإنجاب لزوجين ليس لديهما المقدرة على الإنجاب بشكل طبيعي، أما الاستنساخ العلاجي فيهدف إلى إنتاج خلايا جذعية بغرض علاج عضو معطوب في جسم المريض، وعليه فإن هذا الموضوع ليس محله القانون رقم (26) لسنة 2017.
وأوضحت المواقف تجاه الاستنساخ في الوقت الحالي تعتبر متباينة، كما أن الاستنساخ دون ضوابط ومعايير مدعاة لفتح أمور وقضايا معقدة وأمور تتنافى مع القيم الأخلاقية والشرع.
وأكدت إمكانية التلاعب بالجينات والخلايا والأجنة حسب الرغبات والأهواء واستعمالها للكسب والتجارة، واحتمال حدوث خلل تقني أثناء إجراء عملية الاستنساخ مما ينتج عنه تشوهات جسمية وعقلية ونفسية لم نسمع بها من قبل.
وأكد ممثلو الوزارة، أن هذا النوع من العلاج يحتاجه الجانب الطبي في البحرين؛ لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، حيث إن الاستنساخ العلاجي يعتبر مطلباً علمياً مستجداً، ويساعد المريض على الشفاء بنسب عالية، وإذا لم يتم تطبيقه فسيكلف الحكومة والمواطنين مبالغ طائلة من أجل معالجة المواطنين في وقت الحاجة خارج المملكة.
وبالإمكان أن تكون البحرين من الدول السباقة في هذا المجال الطبي من خلال سنّ تشريع يتضمن القرارات والضوابط العلاجية التي تخدم هذا القانون.
ومن الناحية الفنية، رأى ممثلو الوزارة - رداً على استفسار اللجنة في هذا الخصوص - إمكانية سنّ تشريع موحَّد، مع تغيير مسمّاه، يتضمن قسماً يتعلق بعملية التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وقسماً آخر للاستنساخ العلاجي حسب الضوابط القانونية والشرعية.
فيما ذكرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في ردّها المكتوب، أنها لا تتفق مع التعديل المقترح الذي يتيح عمليات الاستنساخ العلاجي بشكل مطلق في هذا القانون دون أية ضوابط؛ وذلك نظراً لكون هذه الطريقة الحديثة لها أكثر من نوع يتعارض بعضها مع الشريعة الإسلامية، كما أن الأنواع الأخرى التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية تحتاج إلى كثير من الضوابط الأخلاقية والشرعية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي، علما بأن المجلس الأعلى للصحة قد شكل لجنة لدراسة وضع ضوابط لاستخدام الخلايا الجذعية غير الجنينية في الأبحاث السريرية.
ورأت الهيئة أن الاستنساخ العلاجي ليس له موقع تشريعي في القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي، وأنه يتطلب تشريعاً منفصلاً يحتوي على كافة الضوابط والمعايير اللازمة لممارسته في مملكة البحرين.
وقال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الاستنساخ العلاجي الذي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف، أو غير ذلك من الاحتياجات العلاجية بالضوابط الشرعية لا مانع منه شرعاً؛ لعدم وجود المحظور الشرعي من تغيير خلق الله تعالى، أو اختلاط الأنساب، أو نسبة مولود إلى غير والديه الحقيقيين في زواج شرعي.
ورأى المجلس الأعلى أن إدراج هذا التعديل ضمن أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 يرد في غير محله؛ لأن هذا القانون خاص باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
