حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
ويتضمَّن الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث تتضمَّن قيام الوزير المختصّ بإصدار قرار بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.
ويهدف القانون لوضع تخوم عُليا لفئات كلفة البنية التحتية والتي تُحدَّد على أساس نسب البناء بالمتر المربع، وتوفير الفرص الإسكانية بتكلفة أقل مما هو عليه الآن، وتشجيع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين والذي بدوره سيصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المادة الثانية من (المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير) الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمُخصَّصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، من تطبيق القانون.
وطبقاً للمادة الأولى من مرسوم القانون المذكور، صدرَ المرسوم رقم (72) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص بتطبيقه، وتنفيذاً لنصّ المادة السادسة منه صدرَ قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل (لجنة تقدير كلفة البنية التحتية) التي تختص بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، ليقوم الوزير بعد ذلك بإصدار قرار بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.
وإثر ذلك صدَرَ القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2017 بشأن (تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق) في (يونيو 2017م)، والذي استثنى من تطبيق أحكامه: مشاريع وزارة الإسكان، ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره بشرط ألاَّ تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تمّ هدمه، وذلك حسب نصّ المادة (8) من القرار المذكور.
وذكرت الوزارة أنه تنطبق تلك الرسوم على المشاريع الاستثمارية فقط، ولا تَمسّ المواطن في سكنه الأول ولا سكَن أقاربه من الدرجة الأولى ولا في حال بنائه طابقاً آخر في سكنه الأول، فهو مُستثنى من الرسوم في تلك الحالات.
كما تمّ تطبيق رَسم (12) ديناراً بحرينياً للمتر المربع على جميع مناطق المملكة، ويُستقطع جزء من هذا الرَسم بمقدار (6.500) دنانير كرَسم توصيل لخدمة الكهرباء والماء، و(ثلاثة) دنانير رَسم خدمة الطرق، و(2.500) دينار رَسم للصرف الصحي، وهذا الرَسم لا يُمثِّل الكلفة الحقيقية للبنى التحتية وإنما هو جزء من التكلفة الفعلية، وتعتبر مبالغ قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير.
وأوضحت الوزارة أن لجنة تقدير كلفة البنية التحتية أَخذت في عين الاعتبار تطبيق ذات الرسوم على جميع الأراضي حتى لا يؤثر هذا القرار على أسعارها، حيث إن فرض رسوم أكثر على أراضٍ معينة - دون غيرها - سوف يؤثر على قيمة تلك الأراضي في السوق العقارية، وسيتأثر جزء من المستثمرين - دون غيرهم - بسبب هذا القرار، لافتة إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة تمَّ تقسيم المناطق إلى ثلاثة أقسام: أولا مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها: مثل منطقة الساية بالمحرق، وسيتمّ إخطار الملاّك بتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية، وسيكون احتسابها وفق معايير محددة. ثانيا مناطق التعمير القائمة كمنطقتي سرايا والفاتح، وسيتم احتساب الكلفة وفق المساحة، وسيتم تحصيل الرسوم عند التقدم بالطلب للجهات المختصة.
وثالثا الأراضي القائمة التي تتوفر فيها الخدمات إلا أنها تحتاج إلى تشغيل وتفعيل: سيتم تحصيل كلفتها حال تشغيلها.
وأشارت الوزارة إلى أن كلفة إنشاء البنى التحتية التي سيتم تحصيلها تعتبر قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير في تلك المناطق، كما أن توصيل الخدمات سيكون بوتيرة أسرع من ذي قبل، ويتطلَّب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة للمرافق التي تشمل (محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع)، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى المطلوب، الأمر الذي يتطلَّب تخصيص مبالغ كبيرة ليست للإنشاء فقط وإنما للتشغيل والصيانة، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء فقد بات من الضروري فَرض رسوم على البنية التحتية.
وأوضحت أن تقديرات حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه في محطات الصرف الصحي تصل إلى ما يقارب (75 مليون دينار) سنوياً حسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة عام 2010م والتي تتناول منظوماتٍ ثلاث، ولا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة؛ حيث وصل الحال إلى مرحلة التحدي بسبب وصول محطات المعالجة إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، إذ تبلغ تكلفة تطوير محطة توبلي ما يقارب (130 مليون دولار)، وهي تكلفة عالية جداً، أما محطة المحرق فإنها تكلف الحكومة ما يقارب (50,000 دينار) يومياً مقابل معالجة مياه الصرف الصحي.
واقترحت جمعية البحرين للعقاريين تجميد القرار الساري لمدة لا تقل عن سنة ومراجعة القانون بمشاركة المختصين، مع اقتصار المرسوم بقانون على المناطق التي لا توجد بها خدمات البنية التحتية.
