أكد وفد مجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن، وعضوية هالة رمزي فايز، وسمير البحارنة، على ما أسهمت به فعاليات "هذه هي البحرين" في لندن، من إبراز تجربة البحرين الرائدة في مجال التسامح والتعايش بين الأديان، وما يتميز به المجتمع البحريني من تجانس وحرية دينية واحترام متبادل بين مختلف مكوناته، بفضل رعاية واهتمام ومبادرات جلالة الملك الرائدة لنشر نموذج المملكة في التسامح والتعايش على مستوى العالم عبر إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في شهر مارس من العام الجاري، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا في روما.
واستعرض وفد المجلس خلال مشاركته في لقاءات متعدده حضرها ممثلو المؤسسات البريطانية المعنية بالتعايش والتسامح الديني، وبرلمانيين وأكاديميين وطلاب، وإعلاميين، التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين، وما تعيشه من أجواء الانفتاح والتطور الذي يلامس مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مؤكدين أن البحرين شهدت في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات، ومنها تدعيم ثقافة التسامح والتقارب بين الأديان على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك المفدى، والتي تدعو إلى الانفتاح على الآخر وإحترام كافة الديانات والمذاهب.
وأشار الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى في كلمته إلى احتضان البحرين للمواطنين من كافة الديانات، علاوة على العديد من الجاليات ذات الديانات المختلفة، وكفلت لها الحرية في ممارسة الشعائر الدينية، وتوافر أجواء الحريات الدينية والإحساس بالأمان والسلام والاستقرار، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز علاقة المملكة بالعالم والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون والابتعاد عن التشدد والغلو مما جعلها مثالاً إيجابياً ونموذجياً للتعايش السلمي بين مختلف الديانات.
كما تطرق في كلمته إلى ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين اللذين كفلا الحريات العقائدية، وما تنضوي عليها من حق ممارسة العبادة، وإقامة شعائر الأديان والمذاهب (من دون قيد أو شرط)، حيث أشار إلى الإنجازات والمكاسب التي حققتها المملكة في مجال التسامح الديني ضمن التشريعات الوطنية الحقوقية ومواءمتها مع الاتفاقيات الأممية المختلفة، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، والتي تعد دليلا عن الواقع المعاش والملموس يومياً في مملكة البحرين.
من جهتها، أشارت هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى إلى أن البحرين جسّدت أسمى معاني التسامح والتعايش وقبول الآخر، من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف المؤسسات والمنظمات الأهلية المسجلة رسميًا لدى الجهات المعنية، والتي تمثّل مختلف شرائح وفئات المجتمع، دون النظر إلى انتمائهم الديني أو المذهبي، حيث تعكس هذه المنظمات والجمعيات الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني، وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع.
ولفتت إلى أن البحرين كانت من الدول السبّاقة في التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إيمانًا منها بما يحققه هذا الإعلان من احترام لحقوق الإنسان، ووضع أطر وحدود لكل حق من هذه الحقوق، مؤكدة بأن هذا الإعلان عزز السمعة الطيبة التي تتحلى بها المملكة، وحضورها المشرّف في المحافل الدولية، لافتة إلى إطلاق مملكة البحرين لوثيقة اعلان مملكة البحرين، والتي تم توقيعها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في 13 سبتمبر 2017، والتي شهدت إقبالاً كثيفاً للتوقيع عليها.
ولفتت في كلمتها إلى أن كافة الديانات تحظى بالاحترام والتقدير في المجتمع البحريني، فلم يستشعر أي مواطن أو مقيم بالتمييز بسبب ديانته أو معتقداته الدينية، فالجميع يشتركون في هدف واحد هو إعلاء شأن الوطن وتحقيق نهضته.
كما تطرقت عضو مجلس الشورى هالة رمزي فايز، إلى ما توليه البحرين من اهتمام بالغ ورعاية بالمرأة والشباب، يتجسد في انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، وإعادة توفيق الكثير من القوانين لصالح تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل، والنهوض بالشباب، إلى جانب الانضمام إلى معظم الاتفاقيات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2010 وفقاً لمبادئ باريس الدولية، والتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما أوجد حالة فريدة من التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين جميع الطوائف والأديان في إطار العدالة والمساواة ما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز الاستقرار في المملكة.
كما تم خلال مشاركة الوفد في الفعاليات المتنوعة التي نظمتها "هذه هي البحرين"، توزيع العديد من إصدارات الأمانة العامة لمجلس الشورى، حيث أشارت الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، في إطار مشاركتها ضمن الوفد ممثلا عن الأمانة العامة للمجلس، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى حرصت من خلال مشاركتها على التعريف بالإنجازات والمكتسبات الحضارية والتنموية والديمقراطية المتحققة في مملكة البحرين، وما تتمتع به المملكة من روح التسامح والتعايش والإخاء، وذلك عبر توزيع العديد من إصدارات الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تهدف للتثقيف والتوعية بعمل المجلس ودوره وإنجازاته في سياق المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة، لافتة إلى أنَّ مشاركة المجلس ضمن هذه الفعاليات حازت على اهتمام الحضور، والذي انعكس من خلال استفساراتهم ورغبتهم في التزود بالمعلومات التي تشرح عمل مجلس الشورى ودوره في العملية التشريعية.
واستعرض وفد المجلس خلال مشاركته في لقاءات متعدده حضرها ممثلو المؤسسات البريطانية المعنية بالتعايش والتسامح الديني، وبرلمانيين وأكاديميين وطلاب، وإعلاميين، التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين، وما تعيشه من أجواء الانفتاح والتطور الذي يلامس مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مؤكدين أن البحرين شهدت في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات، ومنها تدعيم ثقافة التسامح والتقارب بين الأديان على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك المفدى، والتي تدعو إلى الانفتاح على الآخر وإحترام كافة الديانات والمذاهب.
وأشار الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى في كلمته إلى احتضان البحرين للمواطنين من كافة الديانات، علاوة على العديد من الجاليات ذات الديانات المختلفة، وكفلت لها الحرية في ممارسة الشعائر الدينية، وتوافر أجواء الحريات الدينية والإحساس بالأمان والسلام والاستقرار، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز علاقة المملكة بالعالم والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون والابتعاد عن التشدد والغلو مما جعلها مثالاً إيجابياً ونموذجياً للتعايش السلمي بين مختلف الديانات.
كما تطرق في كلمته إلى ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين اللذين كفلا الحريات العقائدية، وما تنضوي عليها من حق ممارسة العبادة، وإقامة شعائر الأديان والمذاهب (من دون قيد أو شرط)، حيث أشار إلى الإنجازات والمكاسب التي حققتها المملكة في مجال التسامح الديني ضمن التشريعات الوطنية الحقوقية ومواءمتها مع الاتفاقيات الأممية المختلفة، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، والتي تعد دليلا عن الواقع المعاش والملموس يومياً في مملكة البحرين.
من جهتها، أشارت هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى إلى أن البحرين جسّدت أسمى معاني التسامح والتعايش وقبول الآخر، من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف المؤسسات والمنظمات الأهلية المسجلة رسميًا لدى الجهات المعنية، والتي تمثّل مختلف شرائح وفئات المجتمع، دون النظر إلى انتمائهم الديني أو المذهبي، حيث تعكس هذه المنظمات والجمعيات الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني، وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع.
ولفتت إلى أن البحرين كانت من الدول السبّاقة في التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إيمانًا منها بما يحققه هذا الإعلان من احترام لحقوق الإنسان، ووضع أطر وحدود لكل حق من هذه الحقوق، مؤكدة بأن هذا الإعلان عزز السمعة الطيبة التي تتحلى بها المملكة، وحضورها المشرّف في المحافل الدولية، لافتة إلى إطلاق مملكة البحرين لوثيقة اعلان مملكة البحرين، والتي تم توقيعها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في 13 سبتمبر 2017، والتي شهدت إقبالاً كثيفاً للتوقيع عليها.
ولفتت في كلمتها إلى أن كافة الديانات تحظى بالاحترام والتقدير في المجتمع البحريني، فلم يستشعر أي مواطن أو مقيم بالتمييز بسبب ديانته أو معتقداته الدينية، فالجميع يشتركون في هدف واحد هو إعلاء شأن الوطن وتحقيق نهضته.
كما تطرقت عضو مجلس الشورى هالة رمزي فايز، إلى ما توليه البحرين من اهتمام بالغ ورعاية بالمرأة والشباب، يتجسد في انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، وإعادة توفيق الكثير من القوانين لصالح تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل، والنهوض بالشباب، إلى جانب الانضمام إلى معظم الاتفاقيات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2010 وفقاً لمبادئ باريس الدولية، والتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما أوجد حالة فريدة من التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين جميع الطوائف والأديان في إطار العدالة والمساواة ما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز الاستقرار في المملكة.
كما تم خلال مشاركة الوفد في الفعاليات المتنوعة التي نظمتها "هذه هي البحرين"، توزيع العديد من إصدارات الأمانة العامة لمجلس الشورى، حيث أشارت الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، في إطار مشاركتها ضمن الوفد ممثلا عن الأمانة العامة للمجلس، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى حرصت من خلال مشاركتها على التعريف بالإنجازات والمكتسبات الحضارية والتنموية والديمقراطية المتحققة في مملكة البحرين، وما تتمتع به المملكة من روح التسامح والتعايش والإخاء، وذلك عبر توزيع العديد من إصدارات الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تهدف للتثقيف والتوعية بعمل المجلس ودوره وإنجازاته في سياق المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة، لافتة إلى أنَّ مشاركة المجلس ضمن هذه الفعاليات حازت على اهتمام الحضور، والذي انعكس من خلال استفساراتهم ورغبتهم في التزود بالمعلومات التي تشرح عمل مجلس الشورى ودوره في العملية التشريعية.
