نظمت مجموعات حقوقية عربية ودولية حملة إشادة بالبحرين بمناسبة زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى لبريطانيا لحضور سباق خيل باستضافة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وحضر جلالة الملك المفدى، سباق الخيل في مدينة ويندسور، حيث يقع مقر العائلة الملكية البريطانية، وسط إشادة بريطانية وتعبير عن "الاهتمام بالأمن والاستقرار" في البحرين والمنطقة.

وأرسلت 7 منظمات حقوقية عربية ودولية رسالة اعتزاز وإشادة إلى سفارة البحرين. وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الرسالة المرفوعة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال السفارة البحرينية أكدت دعم دور البحرين في محاربة الإرهاب والتطرف ودعم حقوق الإنسان والتعايش والاستقرار، مشيدة بإلغاء حكم الإعدام الأخير في البحرين.

وقالت الرسالة إن العاهل المفدى صادق موخراً على قرار يخفف عقوبة الإعدام لـ4 متهمين بالإرهاب بمحاولة اغتيال المشير وتغييرها إلى السجن المؤبد. وكذلك المحكمة الجنائية العليا في البحرين ألغت حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المتهمين في قضية "قتل رجال الشرطة"، المعروفة باسم "الدهس"، في حين تم تخفيف أحكام أربعة متهمين آخرين من السجن مدى الحياة إلى السجن 15 سنة.

وأضافت "في الواقع، ألغت المحكمة العليا في البحرين حكم الإعدام رغم أن المحكمة الأولى حكمت على شخصين بالإعدام والسجن مدى الحياة علي 4 أشخاص. وهذا يدل على أن السلطة القضائية في البحرين مستقلة وتواصل الحكومة البحرينية دعم السلام والتعايش في المجتمع البحريني وبقية مجتمعات الخليج العربي".

ولفتت الرسالة إلى أن "البحرين تعاني من التطرف والجماعات الإرهابية المرتبطة بالنظام الإيراني، الذين اختاروا الدول الأوروبية والدول الغربية الأخرى لنشاطهم ضد استقرار البحرين من خلال الدعاية الكاذبة. ومع ذلك، تدعم البحرين بقوة التعايش وحقوق الإنسان وتعطي الحرية الكاملة للقضاء في المملكة، مما جعل المملكة واحدة من دول الشرق الأوسط التي تحترم حقوق الإنسان والاستقرار والتعايش ورأي المواطن وفقًا للقانون الدستوري في البحرين".

وذكرت الرسالة أن "التنازل عن حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين في البحرين دفع المنظمات الدولية إلى الترحيب بقرار البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام لشخصين رغم اتهامهم بقتل رجال الشرطة. ولذلك، فإن إلغاء عقوبة الإعدام يثبت أن الحكومة البحرينية تدعم فكرة التعايش والسلام بين المواطنين في البحرين".

وأضافت أن "استراتيجية الأمن في مواجهة التطرف في البحرين هي واحدة من أكثر الاستراتيجيات نجاحاً بين الحكومات العربية لحماية المواطنين، وخاصة الجيل الشاب، من الوقوع في مستنقع التطرف والمنظمات الإرهابية المرتبطة بإيران".

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إن "السياسات الإيرانية وبرنامجها النووي التهديد الرئيسي للأمن الإقليمي، رغم أن الحكومة الأمريكية انسحبت مؤخراً من الاتفاق النووي مع إيران. على سبيل المثال، يصدر الساسة الإيرانيون والمسؤولون الحكوميون بيانات ضد سيادة دول الخليج مثل البحرين (..) إضافة إلى ذلك، ووفقا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إيران تحتل رأس قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تهدد الأمن الدولي من خلال دعم التطرف والإرهاب"، مضيفة أن "لإيران عدد كبير من المليشيات المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن، وأكثر من 60 مليشيا في العراق و80 ألف مقاتل في سوريا، إضافة إلى عدد من الجماعات المسلحة في البحرين. كل هؤلاء نفذوا أعمالاً ارهابية تستهدف دول المنطقة، مثل البحرين. لذلك البحرين تعمل بجدية لحماية المواطنين البحرينين من خطر الإرهاب الإيراني".ولفتت المنظمات إلى أن انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة ارتفع بشكل كبير من قبل التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة من خلال المليشيات المسلحة، خاصة بعد الاتفاق النووي في عام 2015، إذ تسبب النظام الإيراني في دعم الفوضى في العديد من الدول وحاول النظام الايراني أن يكون له تأثير على أمن البحرين من خلال دعم التطرف والارهاب".

وحثت المنظمات الـ7 الموقعه علي الرسالة حكومة البحرين على الاستمرار في برنامج دعم المجتمع لمواجهة التطرف والإرهاب، مطالبة بتعزيز القانون والإجراءات لحماية حقوق الإنسان (المواطن والمغتربين) من الإرهاب والتطرف. ودعت السلطات البحرينية إلى تعزيز القانون والإجراءات لوقف نشاط النظام الإيراني لضرب السلام الاجتماعي والتعايش والاستقرار ومحاولة تخريب عملية الإصلاح في البحرين.

وقال رئيس البوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان د.مصعب الطحال إن المنظمات ستعقد ندوة وتنظم مرسماً حقوقياً في لندن أثناء زيارة جلالة ملك البحرين تعبيراً عن أهمية التعايش والتسامح وأن البحرين تمثل نموذجاً في المنطقة.

وضمت المنظمات التي وقعت على الرسالة المركز الخليجي-الاوروربي لحقوق الإنسان والمركز الأحوازي لحقوق الإنسان والمرصد البلوشي لحقوق الانسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية كرامة لحقوق الانسان في البحرين والبوابة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.