أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينه أن الأضرار والخسائر التي قد تنتج عن حوادث الانسكابات النفطية تحتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإمكانات لضمان استجابة سريعة وفعالة لمثل هذه الحوادث، من خلال إعداد وتحديث خطط الطوارئ الوطنية وخطط المصانع والشركات، وإجراء التمارين الدورية المشتركة، وتوفير كافة المعدات والأدوات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.
وترأس بن دينه، الأحد، الاجتماع الأول للفريق المعني بمراجعة وتحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة.
ويضم الفريق ممثلين عن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وخفر السواحل، وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة نفط البحرين (بابكو). وأشاد بن دينه بما تبذله الجهات الوطنية المعنية بالمملكة من جهود حثيثة في مجال الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، مثمناً مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية في هذا المجال.
وقدم المهندس حسن مرزوق عرضاً موجزاً حول خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة، تناول فيه المسؤوليات العامة والخاصة للجهات المعنية بتنفيذ الخطة، ونظام قيادة الحوادث وآليات الإبلاغ عن حوادث التلوث البحري إضافة إلى الالتزامات الوطنية والدولية المرتبطة بإعداد الخطة.
يذكر أن إصدار النسخة الأولى من الخطة كان في فبراير 1993، قبل أن تحدث وتعتمد من مجلس الوزراء في العام 2013.
وترأس بن دينه، الأحد، الاجتماع الأول للفريق المعني بمراجعة وتحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة.
ويضم الفريق ممثلين عن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وخفر السواحل، وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة نفط البحرين (بابكو). وأشاد بن دينه بما تبذله الجهات الوطنية المعنية بالمملكة من جهود حثيثة في مجال الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، مثمناً مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية في هذا المجال.
وقدم المهندس حسن مرزوق عرضاً موجزاً حول خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة، تناول فيه المسؤوليات العامة والخاصة للجهات المعنية بتنفيذ الخطة، ونظام قيادة الحوادث وآليات الإبلاغ عن حوادث التلوث البحري إضافة إلى الالتزامات الوطنية والدولية المرتبطة بإعداد الخطة.
يذكر أن إصدار النسخة الأولى من الخطة كان في فبراير 1993، قبل أن تحدث وتعتمد من مجلس الوزراء في العام 2013.
