دعت جمعية الأطباء البحرينية إلى وضع جملة من التشريعات والقوانين الرادعة، وتشديد العقوبة على المعتدي على الطبيب، مشيرة إلى أن قانون العقوبات الحالي لا يميز بين الطبيب و"الموظف العام".
وأكدت الجمعية أهمية الدعم الذي تحظى به من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة في تحقيق أهدافها المتمثلة بالنهوض بالطبيب البحريني من جميع النواحي.
واجتمع رئيس المجلس الأعلى للصحة مع مجلس الإدارة الجديد لجمعية الأطباء البحرينية، الأحد. وبحث الاجتماع مسألة التأمين ضد الخطأ الطبي، وضرورة تطوير البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية بما يحد أو يمنع حدوث هذا الخطأ، إضافة إلى تطوير القوانين والإجراءات التي تحمي الطبيب في حال حدوث خطأ طبي، خاصة أن هذا الخطأ وارد الحدوث حتى في أكثر الدول تقدماً.
وقال ممثلو الجمعية "نحن لا نريد للطبيب أن يتجنب العمل خوفاً من الخطأ، خاصة أن التحدي أمامه هو عدم حمايته من قبل المستشفى الذي يعمل فيه أو من قبل وزارة الصحة، كما أنه ليس هناك جهة تدافع عنه أو تعين له محامياً مثلاً"، لافتين إلى أن عدة شركات تأمين خاصة تواصلت مع الجمعية للترويج لمنتج تأميني خاص بالأطباء الذين يرتكبون خطأ طبي.
وتناول الاجتماع مسألة "حق الطبيب في رد اعتباره"، وأوضح جانب الجمعية أنه "مع كل أسف، عندما يتعرض طبيب لمساءلة قانونية فإن الصحف والناس والزملاء يتناقلون سيرته، لكن لا أحد يقوم بذلك في حال ثبتت براءته، وعلى صعيد ذي صلة لا نجد أنه بيد الطبيب حيلة فيما لو تبين أن الشكوى المقدمة ضده من أي جهة كانت ملفقة أو عدم صحيحة، ونحن بحاجة لنظام واضح يعالج كل ذلك".
وتطرق الاجتماع إلى حوادث الاعتداء على الأطباء لفظياً أو جسدياً، والإجراءات الواجب القيام بها كي لا يتحول هذا الأمر إلى ظاهرة في المستشفيات والمراكز الصحية في البحرين.
وبحث الاجتماع أهمية وضع كادر خاص بالأطباء الاستشاريين، خاصة مع استمرار تسرب الأطباء الاستشاريين من المستشفيات العامة نحو القطاع الخاص، ومن المحتمل أن يزداد هذا التسرب بعد إقرار نظام الضمان الصحي، والزيادة المرتقبة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في البحرين.
