وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على مشروع قانون يهدف إلى منح كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" الشخصية المعنوية العامة، وإعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة مالياً وإدارياً تحت رقابة وإشراف الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية محمد العسيري أن 21 % من الطلبة الدارسين في الكلية هم موظفون، مشيرا إلى أن نسبة 86 % من خريجي الكلية يتم توظيفهم فور تخرجهم لذلك ليس لدينا مشكلة في توظيف الخريجين، لأن التدريب الميداني لدينا في الكلية تدريب حقيقي بمعنى ان الطالب ينفذ مشاريعه على أرض الواقع وهناك مجموعة من المشاريع التي نفذت تم الإشادة به على المستوى الوطني والمشاركة في المسابقات العالمية وحازت الكلية على جائزة دولية.
وتابع: نحن حريصون على دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة المحلية وهذا القانون سوف يوفر لنا الدعم المالي لتحريك البحث العلمي، نتمنى أن يكون لدينا في البحرين تأشيرة طالب لدخول البحرين وذلك لمواكبة القوانين والتشريعات العالمية في هذا المجال.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: نتمنى فتح المجالات لاستثمار المواهب الموجودة في الكلية لتقديم خدمات نوعية فريدة وتبني هؤلاء المبتكرين والمبدعين لتحقيق المصلحة للطالب وللبلد، نحن نهدف الى استقلالية الكلية ماديا.
من جهته قال العضو عادل المعاودة: التعليم هو الأساس للتطوير والتنمية فالبحرين قبلة للتعليم وكلية البحرين التقنية من افضل المجالات التي يجب أن تعتني بها المملكة، لذلك يجب دعم هذا المشروع، كما يجب أن يسهل قبول الطلبة المستحقين من خارج البحرين لدخول المملكة، لأن بهذا سيكسب الوطن سمعة جيدة فيما عدا الطلبة الذين عليهم قضايا أمنية.
ويهدف المشروع منح كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الشخصية المعنوية العامة، وإعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة، من أجل تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يضمن استدامة الخدمات والتوسع في برامجها لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني وتزويد المملكة بالمتخصصين والفنيين والخبراء وفقاً لمتطلبات سوق العمل بكفاءة وفعالية.
