قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح الإثنين، برئاسة د.جهاد الفاضل، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، استمعت اللجنة لمرئيات وملاحظات الهيئة وردودها على تساؤلات الأعضاء، قبل أن تتبنى اللجنة توصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تباحثت اللجنة مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول آثار تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، ومرئيات الوزارة تجاه التعديل المقترح على النص الأصلي، فيما قررت اللجنة دعوة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للنظر في مرئياتها.
إلى ذلك، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، حيث تباحثت اللجنة مع مقدمي الاقتراحان بقانون حول الأهداف التي ترمي إليها، فضلاً عن مرئياتهم وردودهم على تساؤلات الأعضاء، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراحان خلال الاجتماعات القادمة واستطلاع مرئيات الجهات المعنية الأخرى حولهما.
واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ونظرت في حيثيات قرار مجلس النواب، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأنه لبحثه في الاجتماع القادم.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، استمعت اللجنة لمرئيات وملاحظات الهيئة وردودها على تساؤلات الأعضاء، قبل أن تتبنى اللجنة توصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تباحثت اللجنة مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول آثار تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، ومرئيات الوزارة تجاه التعديل المقترح على النص الأصلي، فيما قررت اللجنة دعوة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للنظر في مرئياتها.
إلى ذلك، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، حيث تباحثت اللجنة مع مقدمي الاقتراحان بقانون حول الأهداف التي ترمي إليها، فضلاً عن مرئياتهم وردودهم على تساؤلات الأعضاء، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراحان خلال الاجتماعات القادمة واستطلاع مرئيات الجهات المعنية الأخرى حولهما.
واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ونظرت في حيثيات قرار مجلس النواب، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأنه لبحثه في الاجتماع القادم.
