ترأس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وفد البحرين في أعمال الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الكويت الشقيقة الاثنين بمشاركة وفود الدول الأعضاء وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تشرف الوزراء ورؤساء الوفود بمقابلة سمو ولي العهد نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وافتتح الاجتماع الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت، حيث أكد في كلمته على أهمية العمل لاستكمال كافة متطلبات العمل الخليجي المشترك وتهيئة العوامل المواتية لتحقيق المزيد من الانجازات المالية والاقتصادية البناءة في هذا الصدد.
وتلا ذلك بحث العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اعتماد توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والتي يأتي في مقدمتها تأسيس شركة للمدفوعات الخليجية، وتأسيس فريق عمل دائم للتقنيات في مجال القطاع المالي، ومتابعة مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس.
كما تدارست اللجنة التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بهدف تشجيع الصناعات الوطنية بدول مجلس التعاون وتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض التكاليف الانتاجية، وتم بحث توصية لجنة التعاون الصناعي بشأن تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر في الطعون إلى حين بدء العمل بنظام الهيئة القضائية.
وتم كذلك بحث عدة دراسات ومذكرات ومنها مستجدات دراسة الشركة الاستشارية مع مكتب هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة حول موضوع الوكيل المحلي، ومذكرة الأمانة العامة حول متابعة قرارات اللجنة في اجتماعها السابق والمتعلقة بهيئة الاتحاد الجمركي وفريق عمل الضرائب ومشروع مواصفات البناء الخليجي.
وسبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الثالث والخمسون للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
وافتتح الاجتماع الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت، حيث أكد في كلمته على أهمية العمل لاستكمال كافة متطلبات العمل الخليجي المشترك وتهيئة العوامل المواتية لتحقيق المزيد من الانجازات المالية والاقتصادية البناءة في هذا الصدد.
وتلا ذلك بحث العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اعتماد توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والتي يأتي في مقدمتها تأسيس شركة للمدفوعات الخليجية، وتأسيس فريق عمل دائم للتقنيات في مجال القطاع المالي، ومتابعة مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس.
كما تدارست اللجنة التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بهدف تشجيع الصناعات الوطنية بدول مجلس التعاون وتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض التكاليف الانتاجية، وتم بحث توصية لجنة التعاون الصناعي بشأن تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر في الطعون إلى حين بدء العمل بنظام الهيئة القضائية.
وتم كذلك بحث عدة دراسات ومذكرات ومنها مستجدات دراسة الشركة الاستشارية مع مكتب هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة حول موضوع الوكيل المحلي، ومذكرة الأمانة العامة حول متابعة قرارات اللجنة في اجتماعها السابق والمتعلقة بهيئة الاتحاد الجمركي وفريق عمل الضرائب ومشروع مواصفات البناء الخليجي.
وسبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الثالث والخمسون للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
