شارك الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في حفل افتتاح منتدى فيينا للطاقة المستدامة والذي عقد بمركز فيينا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة النمسا، حيث شارك في حفل الافتتاح عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات وكبار المسؤولين المعنيين بشئون الطاقة المتجددة من جميع انحاء العالم، فيما قال ميرزا إن مشاركته في المنتدى يأتي تحضيرا لتقديم البحرين تقرير المراجعة الطوعية الوطني VNR في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي يعقد في نيويورك يوليو القادم.

وتحدث الوزير ميرزا في المنتدى بكلمة استعرض فيها إنجازات مملكة البحرين في الطاقة المتجددة والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابع من هذه الاهداف بعنوان "الطاقة النظيفة والمستدامة" والخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في تشجيع الاستثمار في هذا المجال سعياً الى تحقيق التنمية الشاملة.

وذكر الوزير امام الحضور أن موضوع الطاقة النظيفة في البحرين يحظى باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ودعم لامحدود من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان من ضمن الخطوات المهمة التي حققتها البحرين في هذا المجال هي انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وقال ان الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما حددت الحكومة اهدافا وطنية لبلوغ نسب محددة من اجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2035.

وقال في كلمته ان مجلس الوزراء وافق خلال العام الماضي على اعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) وتم تشكيل لجنة وطنية يرأسها وزير شئون الكهرباء والماء لتنفيذ مبادرات الخطط المذكورة وتضم في عضويتها كبار المسئولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

واضاف ان الحكومة بدأت حاليا في خطوات طرح مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة الموقرة بهذا المشروع الكبير للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة والتي يأتي من ضمن أولوياتها محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة، كما تم البدء في تطبيق نظام صافي القياس Net Metering الذي سيسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم ومنشآتهم، وقد تم بالفعل تدشين عدد من المنازل السكنية التي تعمل بالطاقة الشمسية في مارس من هذا العام بتكلفة لا تتجاوز 3500 دينار للمنزل الواحد، وتم ايضا تدشين أول أطلس للرياح في البحرين وهو عبارة عن خارطة رقمية تحدد نسب تواجد الرياح في مختلف مناطق المملكة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة من الرياح، وفي هذا الصدد قامت هيئة الكهرباء والماء بتشغيل اول توربينات رياح تولد طاقة نظيفة ومتجددة من طاقة الرياح في جنوب البحرين.