واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة بحث مشروع قانون بإصدار تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعماً للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات، وذلك في ضوء المرئيات التي أعدها المستشاران القانوني والمالي والاقتصادي حول المشروع بقانون.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جرى بحث المواد التي تضمنها مشروع القانون، والنظر في مرئيات الوزارة بشأن ما تضمنه مشروع القانون من مواد وردودها بشأن التساؤلات التي طرحها الأعضاء، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، والعمل على إنجازه قبل نهائية دورة الانعقاد.
فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث أقرت اللجنة مرئياتها بشأنه وأحالتها للجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جرى بحث المواد التي تضمنها مشروع القانون، والنظر في مرئيات الوزارة بشأن ما تضمنه مشروع القانون من مواد وردودها بشأن التساؤلات التي طرحها الأعضاء، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، والعمل على إنجازه قبل نهائية دورة الانعقاد.
فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث أقرت اللجنة مرئياتها بشأنه وأحالتها للجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة.
