حسن الستري
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2018.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي: أساس تأسيس البنك هو الاستثمار في الطاقة والمواصلات والتنمية الزراعية وغيرها، فالاتفاقية تتحدث عن انشاء بنك إقليمي يشكل خيار أساسي للدول الاسيوي، وتوجه الصين جاء لتجسيد المكانة الاقتصادية المتينة التي تمتع بها الصين، ورأس مال البنك 100 مليار دولار والاكتتاب 20 مليار والباقي احتياطي، السهم الواحد 100 مليون دولار، رأس المال المملوك للدول الآسوية 75 % والباقي للدول الإقليمية الأخرى.
واتفق معه النائب أحمد قراطة، وذكر النائب جمال بوحسن أن الاتفاقيات تنعكس إيجابا على الاستثمار، كما بين النائب عبدالحميد النجار أن هذه الاتفاقية نقلة نوعية للبحرين ورافدا لتسهيل تنمية البنية التحتية.
وتساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد عن نوعية القروض التي يقدمها البنوك إن كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا، وأيده النائب نبيل البلوشي مشيرا إلى أن كثيرا من البنوك قدمت حلولا إسلامية، وتساءل لماذا لم يؤخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
من جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة متعددة الأطراف كالبنك الدولي والصندوق الإسلامي للتنمية التي نشترك فيها، هو مكان يجمعنا ونتشارك في التطوير والتشريعات التي تهم الجميع، هذه مؤسسة دولية يهمنا موافقتكم في الدخول بها، البحرين قبلت كعضو مراقب.
وتابع: حين نكون موجودين يكون لنا صوت في حثهم على المعاملات الإسلامية، مثل ما جرى قبول رسمي لها في دول غير إسلامية ومنظمات أخرى، وهناك قبول دولي واسع للصكوك والتمويلات غير الإسلامية، نحن بصدد الاشتراك في منظمة دولية متعددة الأطراف، نحن لا نتحدث عن قروض، اشتركنا في مؤسسات ولكننا لم نقترض لغاية اليوم.
