حسن الستري:

أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وطالبت اللجنة بمراجعة شاملة لسياسات الاستثمار الحالية، ووضع نظام جديد للحوكمة لإدارة الاستثمار، بما يضمن رفع كفاءة القائمين عليه وزيادة عوائده، إعادة النظر في القائمين على قيادة العمليات الاستثمارية الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

واقترحت الالتزام بالتشكيل الكامل لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كما ورد في القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014، مع مراعاة الكفاءة في اختيار جميع الأعضاء، التأكيد على ضرورة استقلالية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما تتخذه من قرارات تتصل بعملية الاستثمار.

وطالبت بدراسة آليات جديدة لزيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحصر وتدقيق المبالغ المتعلقة بالتكاليف الاكتوارية التي فرضتها بعض القوانين والقرارات على الحكومة فيما يخص بعض المنافع التأمينية المستحدثة أو زيادة منافع قائمة، والتي لم تسددها وزارة المالية، والاستمرار في مطالبة وزارة المالية بهذه الالتزامات الحكومية، والتزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتسديد ما عليها من اشتراكات إصابة العمل للعاملين لديها من غير البحرينيين.

كما اقترحت وجوب استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمطالبة الحكومة متمثلة في وزارة المالية بسداد الالتزامات المالية للحكومة المتعلقة بتكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية قبل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، على وزارة المالية سداد ما تبقى من التزامات الحكومة قبل الصناديق التقاعدية، والتي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015/2016.



وقال رئيس اللجنة الشيخ مجيد العصفور: أصول كبيرة جدا توضح في محافظ لا تأتي إلا بـ 2 % فوائد، في حين نرى الصناديق الأخرى تأتي بأرباح تفوق 15 %، النتائج التي توصلت لها اللجنة وما قدمته من مقترحات قاسية، سببها الاستثمار الهزيل في اللجنة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أعطت قولا للخبير الإكتواري بأن إمكانياتها في الاستثمار 6 % ولكنها لم تتوصل الا الى 2.5 %، هناك حاجة لمراجعة السياسة الاسثمارية في البحرين

وتابع:عدم الإفصاح عن السير الذاتية لإداريي الاستثمارات خلاف للشفافية، طلبناها لأننا وجدنا أن هناك استثمارات في دواعي لا علاقة لها بتعظيم العائد على الأصول، الصناديق التقاعدية ليس من مهمتها انقاذ بنك متعثر أو حماية اقتصاد معين، أي استثمار لابد أن يعظم العائد على صناديق التقاعد، الحكومة حولت هذه المبادرات من أجل الصياغة القانونية لها، أتمنى ان تأخذ الحكومة الناجحة في إدارة الملفات أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار ما توصلت له اللجنة من استنتاجات



من جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: لم نسمع بتقرير اللجنة إخفاقات كبيرة او أموال سرقت، وهذا تأكيد ان الاستثمار يدار بأمان، أي صندوق تقاعد عنده 15 % فوائد، اعطنا اسمه وسنحول أموالنا عليه، قد يكون هناك محفظة واحدة تحقق هذا الربح في عام، ولكن اجمالي عائد الصندوق، فهذا بعيد، في 2017 حققنا تقريبا 9 % كعائد على الصندوق، هناك رقابة من مصرف البحرين المركزي، وموظفي الهيئة يملكون اصعب الشهادات، ولكن هيئة التشريع والافتاء ذكرت لنا أن السير الذاتية معلومات شخصية لا يجوز البوح بها.

وذكر أن الهدف الرئيسي هو استثمار أموال المتقاعدين. وقال: راجعنا كثيرا من الإجراءات بعد الجهد الذي بذلتموه.



من طرفه، قال النائب ماجد الماجد: لجنة التحقيق الحالية كالتي سبقت في 2003، ما مضى طالبت باستجواب عدد من الوزراء، وحاليا أيضا خلت من طلب الاستجواب، الحالية والسابقة، تبين المساوئ المزمنة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، تبين أن المسؤولين في إدارة الاستثمار في الصناديق يجب استبدالهم وكذلك المديرين نتيجة للاستثمار في مشاريع خاسرة، خاصة وأن السوق التجاري لم يقبل الاستثمار فيها، ولكن هيئة التأمين قبلت ذلك، وبمبلغ خيالي، واستثمرت في بنوك بأموال الناس بنسبة 1%، في وقت لو استثمر اي شخص عادي لحصل على أرباح من 3-6%.

وأضاف: عدم تقديم السير المهنية للإداريين مرفوض، لم نطلب السير الذاتية والعمر لم نكن سنخطب لأحد، ، لماذا الاستعانة بهيئة الافتاء، وأثناء لجنة التحقيق الرئيس التنفيذي يدخل في بند التقاعد، بالرغم أنه واحد من الموضوعات الذي يدخل، وليس في نصف لجنة التحقيق يخرج، والراتب التقاعدي الذي يستلمه الآن وهو كبير.



وقال النائب جمال داوود: موضوع هيئة التأمين الاجتماعي ليست قضية استثمارات، القاعدة القانونية أنها تدير أموال المتقاعدين وليس لك الحق التصرف فهيا كما تشاء، تصرف مكافآت عالية للموظفين.

من طرفه، قال النائب عباس الماضي: تمنيت أن تكون هناك توصيات تلزم الحكومة حتى لو كانت هناك تدخلات تشريعية، بحيث تكون هناك التزامات تضمن استدامة الصناديق.



من جهته، قال النائب عبدالحميد النجار: في ضوء عدم تعاون الهيئة في إمداد اللجنة بسير القائمين استنتجت عدم كفاءة الاستثمارات والقائمين عليها، وهذا مؤشر خطير، وهي تؤسس مبدأ عدم التعاون بين السلطتين، الأصل الثقة والتعاون، اللجنة درست لمدة سنتين ورأت عدم التعاون أموال الناس في ضياع أو في خطر.

وتابع: التأمينات الاجتماعية يعملون لديهم بالمحسوبية والواسطة والدليل عدم إمداد اللجنة بالسير الذاتية وخسارة بعض الأرقام، الشعب لا يتحمل فشل التأمينات، المواطن مهدد بتحمل الخسارة، لا يوجد مكافأة للمواطن.



وأيده النائب جمال بوحسن: لو كانت هناك كفاءات موجودة في الشركات لكان العائد أكبر من هذا، لان المبالغ المستثمرة كبيرة، هناك فشل ذريع في الهيئة، الحكومة للآن لم تسدد استحقاقات الصناديق المتعلقة بالصناديق المتعلقة بالسلطة التشريعية.

وتساءل النائب عبد الرحمن بوعلي: لماذا مصرين في الهيئة على إيداع مبالغ في البنوك محلية تعطي أرباحا بنسية 1.5%، بالرغم من وجود بنوك محلية في البحرين مرخصة من البنك المركزي تدفع ارباحا شهرية بنسبة 6%، أنا مستعد أدلكم على بنوك بحرينية مرخصةعطنا مبلغ خلال يومين يعطونك 6%، كمساعدة من هيئة أرباح تدفع لمدة سنة، أتمنى ينظر بعين الاعتبار، مليار و 300 مليون دينار، مبالغ ضخمة، لماذا لا تستودع في البنوك المحلية، لماذا الاصرار على البنوك التي تعطي أرباح 1.5%.



وأجابه وزير المالية: ليس لدينا احتكار، الأموال التي تودع في البنوك ، معروف التي تعطي ربح أقل مخاطرة أقل، واعطنا قائمتك.

من طرفه، قال النائب: المعرفي: عدم تقديم السير الذاتية يشكل علامة استفهام واستغراب، عائد 81 مليون من أصل 3 مليار .. نسبة لا يتعدى 2%، ليقف رئيس الصندوق ويقول أن الوضع سليم



وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: 21 رد حكومي حصلت عليه اللجنة، هل هذا مؤشر على عدم التعاون؟، وحوالي 30 اجتماع لاستخلاص رأيها وبحضور من تريد من الجهات الحكومة، فهل هذا مؤشر على عدم التعاون، أما بخصوص المداخلات على السير الذاتية، فالوزارة والهيئة تعمل من خلال نظام محدد لدى الحكومة، عندما يكون شك حول العمل، والجهة المعنية هيئة التشريع والافتاء، هذا رأي التشريع والافتاء لا لبس فيه ولا خلاف، وهو ملزم لمن يطلبه، فقد طلبت عدد من البيانات الهياكل الإدارية والسير الذاتية، تم تزويدها بكافة البيانات، وأمامي وأمامكم في تقرير اللجنة ما يشير الى أن الهيئة زودت اللجنة بكافة البيانات مطموسا منها الاسم فقط، النواب تكلموا عن عدم التعاون، وعتابي على من تداخل ولم يقرأ التقرير.