- 5 سنوات لـ 37 مداناً و3 سنوات لـ6 وبراءة 23 متهماً
زهراء حبيب:
أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الجنسية البحرينية عن 115 مداناً في أكبر تشكيل لجماعة إرهابية عرفت بـ "كتائب ذو الفقار"، نفذت عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، وتفاوتت العقوبات بين السجن المؤبد على 53 مدانا وبالسجن 15 سنة على ثلاثة مدانين، و10 سنوات لمدان، وبالسجن 7 سنوات على 15 مدانا وبالسجن 5 سنوات على37 مدانا وبالسجن 3 سنوات على 6 مدانين وبراءة 23 متهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وصرح رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 25/11/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه أسم (كتائب ذو الفقار) كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكرياً وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية حيث يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم وأن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات و المتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية.
وتمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقاً والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة هذا فضلا عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.
وأثبتت التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين ، بعد ان تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة وكذلك التدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات و الحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.
وقد تم القبض على ستة وثمانين من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعاً عدا ستة متهمون بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشائها من قبل المتهمون لتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية
فيما أشارت أوراق الدعوى إلى عدة وقائع أرتكبها المدانون منها في 12/04/2015، قام المتهم الرابع والعشرين بوضع هياكل محاكية لأشكال المتفجرات بينما قام المتهمان (85 و123) في 19/07/2015 بزرع عبوة متفجرة عند سور مبنى مهجور بمنطقة العكر الغربي وحال توقف المجني عليهم بالدورية الأمنية على جانب الطريق في تلك المنطقة تم تفجيرهاعن بعد، مما تسبب في إصابة رجال الشرطة المتواجدين في الدورية، وإتلاف الدورية الأمنية وتهشم الزجاج الخارجي لمحل كمبيوتر في منطقة العكر الغربي.
كما قام المتهمون (28 ،30، 40،44، 116) في يوم 24/08/2015 بتفجير عبوة محلية الصنع في المحرق، كما وضعوا هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات، مما نتج عنه إتلاف سيارات كانت متواجده في حيز مكان الانفجار، وتلفيات في بنايتين.
وزرع المتهمون (24،77،78،112،116) عبوة في الجفير واستدرجوا رجال الشرطة من خلال إحداث أعمال الشغب وحرق الحاويات، وما إن وصل المجني عليهم وباقي أفراد الشرطة للمكان حتى قاموا بتفجير العبوة، مما أسفر عن إصابة شرطيين وتلفيات بدورية الشرطة، وسيارة لأحد المقيمين.
وفجر المتهم التاسع مع آخرين مجهولين عبوة مفرقعة في مواجهة الشرطة مما تسبب بتلفيات في جدار محطة النقل العام ونوافذ مركز سترة.
وبعدها بيوم زرع المتهمون(55،64،66، 92، 130)عبوة متفجرة بمنطقة الديه وتفجيرها لكنها لم تسفر عن ضحايا أو تلفيات.
ووضع المتهمون (51،53،55،57) هياكل محاكية للمتفجرات في 6 مناطق متفرقة بالمملكة، واشعلوا الاطارات.
وأشعل عدد من المتهمون حريقاً في محطة شارع البديع، وقام آخرين بتفجير عبوة في السهلة، والعدلية وشارع الشيخ خليفة بن سلمان بضاحية السيف في مواجهة الشرطة، مما تسبب في تلفيات بدورية أمنية.
وكشفت التحقيقات عن تلقي نحو 43 متهماً تدريبات على استعمال الأسلحة والمفرقعات حيث توجه بعضهم إلى معسكرات الحرس الثوري الإيراني بإيران ، وتوجه البعض الآخر إلى معسكرات كتائب حزب الله العراقي بالعراق وتلقوا التدريبات هناك.
وتولى المتهمون الأول، والحادي والعشرون، والحادي والثلاثون، والخامس والخمسون، والثالث والستون، والثامن والثمانون، والتسعون، والثامن والتسعون، والمائة وثلاثة، والمائة وتسعة عشر، والمائة وواحد وعشرون، والمائة وثلاثة وعشرون، والمائة واثنان وثلاثون، عملية تسفير المتهمين إلى إيران وتواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك العراق والتواصل مع أفراد كتائب حزب الله العراقي لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.
وأسندت النيابة العامة لـ 52 متهماً تهم حيازة مفرقعات، ووجهت إلى 34 متهما آخرين تهمة حيازة أسلحة نارية والطلقات بغير ترخيص، وإلى المتهمون الأول والحادي والعشرين والثاني والثلاثين والتاسع والثلاثين تهمة السعي والتخابر مع دولة اجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع افراد الحرس الثوري الايراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى لتنفيذ الجرائم.
وعاقبت المحكمة 53 متهما بالسجن المؤبد، وبالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين وبالسجن 10 سنوات على متهم وبالسجن 7 سنوات على 15 متهما وبالسجن 5 سنوات على37 متهما وبالسجن 3 سنوات على 6 متهمين وبرأت المحكمة 23 متهما وأمرت بإسقاط الجنسية عن 115 مدانا.
وألزمت المحكمة المتهمين الثامن والعشرين والثلاثين والثاني والأربعين والرابع والأربعين والمائة وستة عشر بالتضامن بأداء مبلغ 1811.6 دينارا قيمة التلفيات بمجموعة سيارات ومركبات أمنية ومباني، وبإلزام المتهم التاسع بأداء مبلغ 50 دينارا قيمة التلفيات بمركز سترة الصحي، وللمتهم الخامس والثمانين بأن يؤدي 150 دينارا عن التلفيات بمحل الكمبيوتر في سترة .
كما ألزمت المحكمة المتهم السادس والثمانين بأداء مبلغ 250 دينارا قيمة التلفيات بدورية الشرطة وأمرت بمصادره المضبوطات .
