حسن الستري
تسبب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م وتعديلاته، في مشادة بين النائبين حمد الدوسري وعادل العسومي. ويتضمن إنشاء حساب مالي بما يعادل نسبة 5% من رسوم دخول وإقامة الأجانب بكافة أنواعها، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت وفقاً لما ينظمه قرار وزير الداخلية إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه، والذي صوت المجلس على رفضه.
وقال مقدم المقترح النائب حمد الدوسري: تم تناول المقترح بصورة غير موضوعية هذا المقترح لن يؤصر على ميزانية العامة للدولة، بل هو لإبعاد الأجانب الذين يؤثرون على المحتمع في حالة عدم وجود كفيل أو عجزه عن الدفع، وقد فوضنا وزير الداخلية بتحديد الضوابط اللازمة لإثبات حالة الإعسار، أدعو للموافقة على المقترح.
وأجابه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل: من يتحمل نفقات ترحيل العمال هي هيئة تنظيم سوق العمل، ولا نريد أن تتحملها الدولة.
وقال النائب أحمد قراطة: بعضهم يشردون من المطار ويحمل رب العمل نفقات السفر، يهرب ويصطاد بعد 4 سنوات ثم يطالب الكفيل بالدفع، يجب أن يكون هناك حل جذري لهذه العملية، هناك عصابات تهرب العمال، لا يجب أن يتحمل رب العمل المسؤولية دائما.
من جانبه، قال النائب عادل العسومي: نحن بلد مؤسسات دستور وقانون، لا نريد أن نشجع الأجانب على الهروب، إذا لدينا مقترحات يجب أن تكون للمواطن، الأجانب لديهم سفاراتهم تسفرهم، هذه ميزانية سوق العمل أخذوها من جيب المواطن.
ورد عليه مقدم المقترح النائب حمد الدوسري: لا يصح أن يأتي النائب متأخرا ليعلمنا ماذا نقترح وما لا نقترح، نسينا تقرير العمالة السائبة "الزفت" الذي جاء به.
وأجابه العسومي: تكلمت بما يرضي ضميري، لم اخالف اللائحة لم أشخصن الموضوع، كنت موجودا وخرجت مستأذنا من رئيس المجلس، وليس من حق نائب محاسبتي، إذا عندكم هم ليكن همكم المواطن.
