أكّد النائب غازي آل رحمة أن نهج الإعمار والتحديث الشامل والتطوير في المملكة سيواصل مسيرته في تحقيق أفضل المكتسبات والمنجزات للمواطنين، بما من شأنه تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمملكتنا الغالية.

وأشاد بتفضّل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بافتتاح مدينة سلمان الإسكانية، والتي تأتي ضمن المخطط الاستراتيجي للمملكة ورؤية البحرين 2030، في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك وتوجيهاته الحكيمة بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأكّد آل رحمة، أن افتتاح أكبر مدينة إسكانية في المملكة ومواصلة العمل فيها لإنجاز أكبر عدد من الوحدات السكنية في وقت قياسي، إنما يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، وهو أمر سينعكس إيجاباً على طمأنينة المواطنين واستقرارهم النفسي والاجتماعي لما يمثّله المطلب الإسكاني من حاجة ملحّة.

وأشاد بالجهود الحكومية الكبيرة على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية وبناء المدن الإسكانية الكبيرة وانتهاج سياسات إسكانية ومبادرات وبرامج لتنويع خيارات توفير السكن الملائم للمواطنين، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء.

وبارك آل رحمة لسمو ولي العهد إطلاق اسمه على أكبر مدينة إسكانية في المملكة، تكريماً وعرفاناً بدوره الكبير، وعطاءاته وإسهاماته البارزة في النهضة الحضارية للمملكة، مؤكداً أن ذلك مصدر اعتزازٍ لشعب البحرين الذي يحمل في قلبه كلّ الولاء للقيادة الرشيدة.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان لتنفيذ الرؤى الحكومية الإسكانية وسيما البرنامج الحكومي للأعوام 2015-2018 والذي نصّ على تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية في المملكة، وهو الأمر الذي تضطلع الوزارة بتنفيذه من خلال جهودٍ جبّارة يلمسها الجميع، بقيادة وزير الإسكان باسم الحمر.

وشدّد على استمرار الدعم النيابي لكافّة السياسات الحكومية الرامية إلى تعظيم المنجزات الإسكانية، منوهاً في هذا السياق إلى ما يتمتّع به موضوع الإسكان من اهتمام كبيرٍ لدى النواب من خلال الأدوات التشريعية والرقابية، مشيراً إلى مشروع قانون الإسكان المتطوّر الذي ناقشه المجلس في دور انعقاد سابق وأحاله للغرفة التشريعية الأخرى ممثلة بمجلس الشورى، حيث إنه يعتبر مشروعاً بقانون متطوّراً ويسعى إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة لعمل الحكومة في هذا المجال المهم.