عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اجتماعها الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جواد العريض، بمكتبه في دار الحكومة.
واستعرضت اللجنة، بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين المعدة في ضوء الاقتراحات بالقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة، والتي أعدت الحكومة بشأنها المذكرات المقترحة برأيها فيها.
كما بحثت اللجنة عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي أعدتها الحكومة واتخذت بشأنها توصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم، عدداً من الاقتراحات المرفوعة برغبة إلى الحكومة من مجلس النواب، حيث أعدت اللجنة بشأنها مسودة رد الحكومة عليها وقررت رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة من مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة.
واستعرضت اللجنة، بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين المعدة في ضوء الاقتراحات بالقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة، والتي أعدت الحكومة بشأنها المذكرات المقترحة برأيها فيها.
كما بحثت اللجنة عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي أعدتها الحكومة واتخذت بشأنها توصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم، عدداً من الاقتراحات المرفوعة برغبة إلى الحكومة من مجلس النواب، حيث أعدت اللجنة بشأنها مسودة رد الحكومة عليها وقررت رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة من مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة.
