تقوم مبادرة "البحرين أمانة" بجهود كبيرة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية للمحافظة على الحدائق والمرافق العامة، لرفع درجة الوعي المجتمعي والتحلي بالمسؤولية.
واعتبر رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية محمد خليفة بوحمود أهمية ثقافة العمل البلدي بنشر الوعي الثقافي المجتمعي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لإبراز أهمية الحدائق والمرافق في الترويح والترفيه عن المواطنين والمقيمين، لافتا أن المحافظة عليها مسؤولية مجتمعية، وداعيا إلى المحافظة على المرافق العامة من حدائق ومتنزهات وواجهات جمالية بالمحافظة الشمالية خصوصا والبحرين عموما.
كما دعا الأهالي إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للمحافظة على الحدائق والمرافق العامة، بالإضافة إلى الحد من عمليات التخريب، وأن المجلس البلدي يثمن جهود الجمعيات الشبابية ومبادراتهم الوطنية الطيبة كما أن المجلس على استعداد لتبني هذه المبادرات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وفد من اتحاد الجمعيات الشبابية والتطوعية كل من المنسق العام للاتحاد إبراهيم راشد ورئيس مبادرة البحرين أمانة مروه خليل حيث عرضت عليه شرح عن فكرة المبادرة.
وأكدت رئيس مبادرة البحرين أمانة مروة خليل أنهم رصدوا ظاهرة تخريب وتكسير لمحتويات الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة الأخرى كالمدارس ومحطات الكهرباء وغيرها مع تكرار حوادث الإتلاف بين الحين والآخر من قبل المراهقين او الطائشين، وان هناك صور عديدة للتخريب منها إتلاف الأشجار والعبث فيها أو إحراقها بأي شكل كان، والكتابة على الجدران والمظلات وتشويهها سواءً في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق او السواحل, كذلك إتلاف دورات المياه العامة والتي أنشأت للحاجة الضرورية للمواطن، وعدم المحافظة على ألعاب الأطفال والعبث بها مما يتسبب بإتلافها، أيضا عدم المحافظة على الحاويات أو سرقتها ورمي الأنقاض عشوائياً وترك المخلفات على الأرض بجانبها، السير بالسيارة أو الوقوف على المسطحات الخضراء مما يؤدي إلى إتلافه.
وأضافت خليل أنه قد لا نجد أي تفسير من طرف بعض أبناء المجتمع الذين لا همَّ لهم سوى تخريب وسرقة الممتلكات العامة والتي من بينها الحدائق، فحين تقوم الجهات المعنية بتقديم سبل الراحة والترفيه للناس بالمجان فإنها بذلك تقدم لهم خدمات جميلة ومحترمة من قبل الحكومة، وعليه لا يجوز من الناحية القانونية ولا الأخلاقية تخريب أي جزء من الممتلكات العامة، وهذا إن حدث فإنما ينم عن جهل وسوء تربية من طرف بعض الأسر التي ترمي بصغارها وشبابها المراهق في الشوارع دون معرفتها أين يقضون أوقاتهم.
وأوضحت خليل أن الأمر قد يضطر البلدية إلى تطبيق نظام مراقبة على الحدائق ومرافقها بالكامل إلكترونيا وميدانيا عن طريق زرع كاميرات لرصد العابثين بالإضافة إلى تواجد دوريات شرطة المجتمع وهنا يبرز السؤال: هل الحل في المراقبة والكاميرات التي يتحفظ البعض عليها؟ ولكن ما هو الحل إذا كان التخريب والعبث بالمنجزات الوطنية أصبح سمة بدل أن يكون المواطن رقيب على مكتسباته الوطنية؟ العبث بالممتلكات العامة.
وكشفت خليل عن الحل المقترح هو أن نبدأ بالوقاية التي يجب أن تنطلق من خلال تأسيس وتجذير الانتماء الوطني الفعال، وحب الوطن والمحافظة على مكتسباته، وهذه تبدأ من التربية الأسرية مرورا بالشارع والبيئة المحيطة، فالمدرسة. وهنا يجدر التأكيد على تضمين هذه المفاهيم في مناهج التربية الوطنية، وإتاحة المجال لممارسة الهوايات والأنشطة التي تنفس عن الشباب وتستثمر طاقاته وتطبيق التقنيات الحديثة في المراقبة الإلكترونية (تركيب الكاميرات) والتي اعتقد أنها تسهم في الحد من هذه الظاهرة، مع بذل المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالشباب وتنمية مواهبهم، واستغلال طاقتهم، من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف، والتعرف عن كثب على أفكارهم ووجهات نظرهم. واستخدام جميع الوسائل المتاحة من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام للتوجيه والتوعية والإرشاد على مختلف الأصعدة.
واعتبر رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية محمد خليفة بوحمود أهمية ثقافة العمل البلدي بنشر الوعي الثقافي المجتمعي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لإبراز أهمية الحدائق والمرافق في الترويح والترفيه عن المواطنين والمقيمين، لافتا أن المحافظة عليها مسؤولية مجتمعية، وداعيا إلى المحافظة على المرافق العامة من حدائق ومتنزهات وواجهات جمالية بالمحافظة الشمالية خصوصا والبحرين عموما.
كما دعا الأهالي إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للمحافظة على الحدائق والمرافق العامة، بالإضافة إلى الحد من عمليات التخريب، وأن المجلس البلدي يثمن جهود الجمعيات الشبابية ومبادراتهم الوطنية الطيبة كما أن المجلس على استعداد لتبني هذه المبادرات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وفد من اتحاد الجمعيات الشبابية والتطوعية كل من المنسق العام للاتحاد إبراهيم راشد ورئيس مبادرة البحرين أمانة مروه خليل حيث عرضت عليه شرح عن فكرة المبادرة.
وأكدت رئيس مبادرة البحرين أمانة مروة خليل أنهم رصدوا ظاهرة تخريب وتكسير لمحتويات الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة الأخرى كالمدارس ومحطات الكهرباء وغيرها مع تكرار حوادث الإتلاف بين الحين والآخر من قبل المراهقين او الطائشين، وان هناك صور عديدة للتخريب منها إتلاف الأشجار والعبث فيها أو إحراقها بأي شكل كان، والكتابة على الجدران والمظلات وتشويهها سواءً في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق او السواحل, كذلك إتلاف دورات المياه العامة والتي أنشأت للحاجة الضرورية للمواطن، وعدم المحافظة على ألعاب الأطفال والعبث بها مما يتسبب بإتلافها، أيضا عدم المحافظة على الحاويات أو سرقتها ورمي الأنقاض عشوائياً وترك المخلفات على الأرض بجانبها، السير بالسيارة أو الوقوف على المسطحات الخضراء مما يؤدي إلى إتلافه.
وأضافت خليل أنه قد لا نجد أي تفسير من طرف بعض أبناء المجتمع الذين لا همَّ لهم سوى تخريب وسرقة الممتلكات العامة والتي من بينها الحدائق، فحين تقوم الجهات المعنية بتقديم سبل الراحة والترفيه للناس بالمجان فإنها بذلك تقدم لهم خدمات جميلة ومحترمة من قبل الحكومة، وعليه لا يجوز من الناحية القانونية ولا الأخلاقية تخريب أي جزء من الممتلكات العامة، وهذا إن حدث فإنما ينم عن جهل وسوء تربية من طرف بعض الأسر التي ترمي بصغارها وشبابها المراهق في الشوارع دون معرفتها أين يقضون أوقاتهم.
وأوضحت خليل أن الأمر قد يضطر البلدية إلى تطبيق نظام مراقبة على الحدائق ومرافقها بالكامل إلكترونيا وميدانيا عن طريق زرع كاميرات لرصد العابثين بالإضافة إلى تواجد دوريات شرطة المجتمع وهنا يبرز السؤال: هل الحل في المراقبة والكاميرات التي يتحفظ البعض عليها؟ ولكن ما هو الحل إذا كان التخريب والعبث بالمنجزات الوطنية أصبح سمة بدل أن يكون المواطن رقيب على مكتسباته الوطنية؟ العبث بالممتلكات العامة.
وكشفت خليل عن الحل المقترح هو أن نبدأ بالوقاية التي يجب أن تنطلق من خلال تأسيس وتجذير الانتماء الوطني الفعال، وحب الوطن والمحافظة على مكتسباته، وهذه تبدأ من التربية الأسرية مرورا بالشارع والبيئة المحيطة، فالمدرسة. وهنا يجدر التأكيد على تضمين هذه المفاهيم في مناهج التربية الوطنية، وإتاحة المجال لممارسة الهوايات والأنشطة التي تنفس عن الشباب وتستثمر طاقاته وتطبيق التقنيات الحديثة في المراقبة الإلكترونية (تركيب الكاميرات) والتي اعتقد أنها تسهم في الحد من هذه الظاهرة، مع بذل المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالشباب وتنمية مواهبهم، واستغلال طاقتهم، من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف، والتعرف عن كثب على أفكارهم ووجهات نظرهم. واستخدام جميع الوسائل المتاحة من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام للتوجيه والتوعية والإرشاد على مختلف الأصعدة.
