خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة مستأنف من السجن 15 سنة إلى 7 سنوات، بعد تعديل الاتهام من الشروع بالقتل إلى الأعتداء على سلامة رجال الشرطة وحيازة سلاح الشوزن.
وعدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القيد والوصف جزئيا، وبأنها ترى بأن التكييف الصحيح بالنسبة للاشتراك في التهمة الأولى الشروع في القتل أنها ليس إلا تعديا على عضوين من قوات الأمن العام المؤثمة بالمادة 221 /5 عقوبات لأن مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي في توافر نية إزهاق الروح ولا الإصابة في مقتل، بل لابد أن يستظهر أن الجناة كانوا يقصدون بتوجيه الأعيرة النارية لهذا المقتل.
وكان البين أن الجناة أطلقوا النيران تجاه المجني عليهم لكن الأوراق خلت من أنهم قصدوا منهما مقتلا، ومن ثم فالمستأنف لم يشترك إلا في جنايات اعتداء على أعضاء من قوات الأمن العام وحيازة سلاح شوزن وذخيرته.
وكانت محكمة أول درجة عاقبت 31 متهما،شرعوا بقتل رجال الشرطة بأستخدام أسلحة شوزن محلية الصنع، والزجاجات الحارقة بعقوبات تتراوح بين السجن 15 و10 و 5 سنوات.
وأدانت المحكمة 6 متهمين بالسجن 15 سنة، عن تهم الشروع بالقتل وحيازة سلاح الشوزن وذخائر، ومعاقبة 24 متهما بالسجن 10 سنوات، وسجن متهم آخر 5 سنوات، مع مصادرة المضبوطات وهي الأسلحة والذخائر التي عثر عليها بمقبرة بالدراز.
وتشير الوقائع إلى أن المتهمين اتفقوا على استدراج رجال الشرطة، بتجمهر نحو 400 شخص في الدراز، وإلقاء الزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدة على رجال الشرطة باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى أزقة المنطقة وانقسموا لمجموعتين، وعندما حضرت قوات الشرطة اعتدوا على الشرطة بسلاح الشوزن، مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهم الرابع الذي أعترف بالواقعة، وارشد رجال الشرطة عن مكان المخبأ فيه سلاحي الشوزن بالمقبرة.
وتم العثور على أسلحة الشوزن،وعلى طلقتين وطلقتي غاز، و10 طلقات شوزن،و3 أظرف لذخائر غير مستعملة،وأداوت تستخدم في أعمال الشغب.
وعدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القيد والوصف جزئيا، وبأنها ترى بأن التكييف الصحيح بالنسبة للاشتراك في التهمة الأولى الشروع في القتل أنها ليس إلا تعديا على عضوين من قوات الأمن العام المؤثمة بالمادة 221 /5 عقوبات لأن مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي في توافر نية إزهاق الروح ولا الإصابة في مقتل، بل لابد أن يستظهر أن الجناة كانوا يقصدون بتوجيه الأعيرة النارية لهذا المقتل.
وكان البين أن الجناة أطلقوا النيران تجاه المجني عليهم لكن الأوراق خلت من أنهم قصدوا منهما مقتلا، ومن ثم فالمستأنف لم يشترك إلا في جنايات اعتداء على أعضاء من قوات الأمن العام وحيازة سلاح شوزن وذخيرته.
وكانت محكمة أول درجة عاقبت 31 متهما،شرعوا بقتل رجال الشرطة بأستخدام أسلحة شوزن محلية الصنع، والزجاجات الحارقة بعقوبات تتراوح بين السجن 15 و10 و 5 سنوات.
وأدانت المحكمة 6 متهمين بالسجن 15 سنة، عن تهم الشروع بالقتل وحيازة سلاح الشوزن وذخائر، ومعاقبة 24 متهما بالسجن 10 سنوات، وسجن متهم آخر 5 سنوات، مع مصادرة المضبوطات وهي الأسلحة والذخائر التي عثر عليها بمقبرة بالدراز.
وتشير الوقائع إلى أن المتهمين اتفقوا على استدراج رجال الشرطة، بتجمهر نحو 400 شخص في الدراز، وإلقاء الزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدة على رجال الشرطة باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى أزقة المنطقة وانقسموا لمجموعتين، وعندما حضرت قوات الشرطة اعتدوا على الشرطة بسلاح الشوزن، مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهم الرابع الذي أعترف بالواقعة، وارشد رجال الشرطة عن مكان المخبأ فيه سلاحي الشوزن بالمقبرة.
وتم العثور على أسلحة الشوزن،وعلى طلقتين وطلقتي غاز، و10 طلقات شوزن،و3 أظرف لذخائر غير مستعملة،وأداوت تستخدم في أعمال الشغب.
