نظمت هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، ورشة عمل تدريبية لـ4 مؤسسات تعليم عالٍ، ستخضع للمراجعة خلال العام الأكاديمي 2018- 2019.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة عقد ورشها التعريفية المعنية بتعريف مؤسسات التعليم العالي بالدورة الثانية من المراجعة المؤسسية التي ستنطلق في أكتوبر 2018، وتمتد حتى ديسمبر 2019، وتشمل 13 مؤسسة تعليم عالٍ.
وتم تنظيم الورشة، بحضور ممثلين عن كل من الجامعة الأهلية، الجامعة الخليجية، جامعة المملكة، كلية طلال أبو غزالة الجامعية للأعمال، حيث تم تعريفهم على آليات التقييم الذاتي، وكيفية كتابة تقرير التقييم الذاتي، بالاعتماد على الأدلة المساندة، والمستندات الداعمة.
كما تم إطلاعهم على متطلبات المراجعة المؤسسية، والمعايير، والمؤشرات الخاصة بإطار المراجعة الذي سيتم تقييم كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وفقًا لمعاييره ومؤشراته.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي، على أن بَدْأَ الهيئة للزيارات الميدانية يُدخل مؤسسات التعليم العالي في مرحلة جديدة لعملية تأصيل ثقافة الجودة وعملية التقييم، من خلال ما يصدر عن تقارير المراجعة في هذه المرحلة؛ كونها مرحلة تقييم أساسية للمستوى الذي بَلَغتهُ المؤسسة عبر مسيرتها الأكاديمية؛ يصدر عنه حكم يحدد مدى استيفاء المؤسسة لمتطلبات الجودة.
وخلال الورشة التي حاضرت فيها د.وفاء المنصوري، مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، تعرّف ممثلو الجامعات على المستجدات التي طرأت على الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في دورته الثانية، والذي يتكون من 8 معايير؛ تضم 25 مؤشرا يتم من خلالها إصدار الأحكام الختامية، من حيث استيفاء المؤسسة لمتطلبات ضمان الجودة، أو كونها قيد الاستيفاء، أو عدم استيفائها لهذه المتطلبات، وما يترتب على حصول المؤسسة لهذه الأحكام من توصيات، وخطط للتحسين.
وقالت المنصوري: "إن فرق المراجعة التي سيتم توزيعها على الجامعات، سيتشكل منها مجموعات متفرقة؛ كل لجنة مراجعة تضم مراجعين خارجيين محليين ودوليين، يشرف على عملهم ويساندهم مختصون من هيئة جودة التعليم والتدريب، يزورون المؤسسة ميدانيًّا؛ لمراجعتها في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بحسب حجم المؤسسة.
كما تم إطلاع المشاركين في الورشة على المستجدات التنظيمية التي تم إضافتها للإطار، والتي من أهمها إمكانية تظلم مؤسسات التعليم العالي ضد أحكام المراجعة، على أن يتم تقدمه وفقاً لسياسات وأنظمة هيئة جودة التعليم والتدريب.
يذكر أن إطار المراجعة المؤسسية المعتمد من مجلس الوزراء، تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية في يونيو 2015، وتم تطوير هذا الإطار بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي نفسها، ومختلف الجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم العالي في المملكة، ووفق أفضل الممارسات الجيدة على المستويين الإقليمي والدولي.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة عقد ورشها التعريفية المعنية بتعريف مؤسسات التعليم العالي بالدورة الثانية من المراجعة المؤسسية التي ستنطلق في أكتوبر 2018، وتمتد حتى ديسمبر 2019، وتشمل 13 مؤسسة تعليم عالٍ.
وتم تنظيم الورشة، بحضور ممثلين عن كل من الجامعة الأهلية، الجامعة الخليجية، جامعة المملكة، كلية طلال أبو غزالة الجامعية للأعمال، حيث تم تعريفهم على آليات التقييم الذاتي، وكيفية كتابة تقرير التقييم الذاتي، بالاعتماد على الأدلة المساندة، والمستندات الداعمة.
كما تم إطلاعهم على متطلبات المراجعة المؤسسية، والمعايير، والمؤشرات الخاصة بإطار المراجعة الذي سيتم تقييم كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وفقًا لمعاييره ومؤشراته.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي، على أن بَدْأَ الهيئة للزيارات الميدانية يُدخل مؤسسات التعليم العالي في مرحلة جديدة لعملية تأصيل ثقافة الجودة وعملية التقييم، من خلال ما يصدر عن تقارير المراجعة في هذه المرحلة؛ كونها مرحلة تقييم أساسية للمستوى الذي بَلَغتهُ المؤسسة عبر مسيرتها الأكاديمية؛ يصدر عنه حكم يحدد مدى استيفاء المؤسسة لمتطلبات الجودة.
وخلال الورشة التي حاضرت فيها د.وفاء المنصوري، مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، تعرّف ممثلو الجامعات على المستجدات التي طرأت على الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في دورته الثانية، والذي يتكون من 8 معايير؛ تضم 25 مؤشرا يتم من خلالها إصدار الأحكام الختامية، من حيث استيفاء المؤسسة لمتطلبات ضمان الجودة، أو كونها قيد الاستيفاء، أو عدم استيفائها لهذه المتطلبات، وما يترتب على حصول المؤسسة لهذه الأحكام من توصيات، وخطط للتحسين.
وقالت المنصوري: "إن فرق المراجعة التي سيتم توزيعها على الجامعات، سيتشكل منها مجموعات متفرقة؛ كل لجنة مراجعة تضم مراجعين خارجيين محليين ودوليين، يشرف على عملهم ويساندهم مختصون من هيئة جودة التعليم والتدريب، يزورون المؤسسة ميدانيًّا؛ لمراجعتها في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بحسب حجم المؤسسة.
كما تم إطلاع المشاركين في الورشة على المستجدات التنظيمية التي تم إضافتها للإطار، والتي من أهمها إمكانية تظلم مؤسسات التعليم العالي ضد أحكام المراجعة، على أن يتم تقدمه وفقاً لسياسات وأنظمة هيئة جودة التعليم والتدريب.
يذكر أن إطار المراجعة المؤسسية المعتمد من مجلس الوزراء، تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية في يونيو 2015، وتم تطوير هذا الإطار بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي نفسها، ومختلف الجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم العالي في المملكة، ووفق أفضل الممارسات الجيدة على المستويين الإقليمي والدولي.
