زهراء حبيبغرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية سيدة آسيوية 2000 دينار، لمزاولتها مهنة طبيب أسنان بمركز طبي للأسنان في منطقة المقشع دون حصولها على ترخيص، مع العلم بأن صاحبة المركز طبيبة انتهى ترخيصها قبل 3 سنوات، وأمرت بغلق المركز.وانكشف أمر المتهمة، عندما تقدم مواطن نيابة عن زوجته ببلاغ ضد المركز الطبي للأسنان، مفاده بأن زوجته توجهت للمركز للعلاج وقامت المتهمة بمعالجتها وبعد التدقيق في السجلات الخاصة تبين بأنها غير مرخصة.وقامت الجهات المعنية بزيارة تفتيشية إلى المركز الطبي، وبسؤال موظفة الاستقبال عن الطبيبة تقرر بأنها غير موجودة وأنها تعمل من الرابعة حتى الثامنة مساء.وثبت من أقوال صاحبة المركز بأن المتهمة تقوم بالكشف المبدئي على المرضى وبأنه لم يصدر لها ترخيص والأمر مازال تحت الإجراءات، فتم تحريك دعوى ضد المتهمة.وأوعزت التأخير في إصدار الترخيص كون الخطاب المرسل للجهات المعنية احتوى على رقم خاطئ لزوج المتهمة، والمثير أن صاحبة المركز منتهية رخصتها في 31 ديسمبر 2015. وأحالت النيابة العامة المتهمة بعد أن وجهت لها تهمة في 31 مايو 2015 بمزاولة مهنة طبيب أسنان بدون ترخيص.