وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة بشأن السماح للمواطنين الحاصلين على وحدة سكنية من وزارة الإسكان باستبدال الوحدة مع منتفع آخر.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة النائب عادل العسومي، حيث ناقشت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدَّل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017 إذ اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات، وقررت إرجاء المناقشة للاجتماع القادم.
وقال العسومي، إن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع والقوانين المدرجة على جدول أعمالها، إذ ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المقدم من النائب محمد العمادي، وبعد أن أطلعت اللجنة على مرئيات الجهات ذات الاختصاص قررت أعضاء إرجاء مناقشة الاقتراح للاجتماع القادم.
وحول الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى "المادة الثانية" من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 المقدَّم من النائب محمد المعرفي، بين العسومي بأن اللجنة ناقشت الاقتراح، وطلعت على مرئيات الجهات المعنية بالمقترح، إذ قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه على جداول أعمال جلسات النواب المقبلة.
وأضاف "كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير المقدم من النائب علي المقلة"، وبعد الاطلاع على مرئيات جمعية البحرين العقارية، والصيغة المعدلة للاقتراح قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وأوضح العسومي، أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح برغبة بشأن منح أصحاب الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة نسبة من المشاريع الإسكانية الجديدة نظراً لعدم وجود امتداد للمحافظة لإقامة المشاريع الإسكانية فيها، والمقدم كذلك من النائب عادل العسومي.
وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة، مستدركاً أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسور للقطارات المعلقة وأنفاق لتسهيل انتقال المواطنين، وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن منع صيد الأسماك خلال فترة التكاثر وتشديد العقوبات على المخالفين، أوضح العسومي أن اللجنة ناقشت المقترح، وبعد أن استمعت في اجتماعها السابق لآراء ومقترحات الجهات المعنية، قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه لهيئة المكتب.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح برغبة بشأن منع تصدير الأسماك للخارج وتشديد العقوبات على المخالفين، وقررت الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على جلسات النواب القادمة.
{{ article.visit_count }}
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة النائب عادل العسومي، حيث ناقشت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدَّل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017 إذ اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات، وقررت إرجاء المناقشة للاجتماع القادم.
وقال العسومي، إن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع والقوانين المدرجة على جدول أعمالها، إذ ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المقدم من النائب محمد العمادي، وبعد أن أطلعت اللجنة على مرئيات الجهات ذات الاختصاص قررت أعضاء إرجاء مناقشة الاقتراح للاجتماع القادم.
وحول الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى "المادة الثانية" من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 المقدَّم من النائب محمد المعرفي، بين العسومي بأن اللجنة ناقشت الاقتراح، وطلعت على مرئيات الجهات المعنية بالمقترح، إذ قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه على جداول أعمال جلسات النواب المقبلة.
وأضاف "كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير المقدم من النائب علي المقلة"، وبعد الاطلاع على مرئيات جمعية البحرين العقارية، والصيغة المعدلة للاقتراح قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وأوضح العسومي، أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح برغبة بشأن منح أصحاب الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة نسبة من المشاريع الإسكانية الجديدة نظراً لعدم وجود امتداد للمحافظة لإقامة المشاريع الإسكانية فيها، والمقدم كذلك من النائب عادل العسومي.
وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة، مستدركاً أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسور للقطارات المعلقة وأنفاق لتسهيل انتقال المواطنين، وقررت الموافقة عليه ورفعه إلى هيئة المكتب.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن منع صيد الأسماك خلال فترة التكاثر وتشديد العقوبات على المخالفين، أوضح العسومي أن اللجنة ناقشت المقترح، وبعد أن استمعت في اجتماعها السابق لآراء ومقترحات الجهات المعنية، قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه لهيئة المكتب.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً الاقتراح برغبة بشأن منع تصدير الأسماك للخارج وتشديد العقوبات على المخالفين، وقررت الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على جلسات النواب القادمة.
