ضمت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، عدة أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب. وتضم القوائم 10 أفراد و 4 كيانات تابعة لما يسمى بمجلس الشورى التابع لمنظمة حزب الله الإرهابية على أساس التشريع الوطني ذي الصلة وبموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14 مايو 2018.
وبموجب هذه الخطوة، سيتم فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات، بما في ذلك تجميد أي أصول داخل مملكة البحرين وحظر مواطني ومقيمي مملكة البحرين من التعامل معهم. وأسماء الأفراد والكيانات المدرجة على قامة الإرهاب: حسن نصر الله زعيم حزب الله الإرهابي، نعيم قاسم، نائب امين العام لحوب الله الإرهابي، وإبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمد يزبك، رئيس الشريعة ومجلس الديني لحزب الله، حسين خليل، مستشار حسن نصر الله، هاشم صفي الدين، رئيس مجلس التفيذي لحوب الله، طلال حمية، قائد عسكري في حزب الله، أدهم طباجة. إضافة إلى مجموعة الإنماء وشركة الانماء للهندسة والمقاولات، علي يوسف شراره، مدير شركة سبكترم، مجموعة سبكترم، شركة ماهر للتجارة، حسن دهقان إبراهيمي، إيراني الجنسية، وله صلات بكبار الحرس الثوري وحزب الله البناني.
وحزب الله هي ميليشيا إيرانية مقرها في لبنان، ولديها صلة بالإرهاب منذ إنشائها في عام 1985. لقد أثبتت أنشطة حزب الله أن نشاط النظام الإيراني لدعم الإرهاب ليس جديدًا، وله صلة منذ مجئ النظام الملالي الي سدة الحكم في ايران عام 1979.
ولعل الهدف الرئيسي للنظام الإيراني من استخدام الجماعات الإرهابية في سياسة الخارجية للنظام الملالي هو أن النظام يريد تهديد السلم الدولي في منطقة الخليج العربي وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا. يدعم النظام الإيراني الجماعات المسلحة في بلدان مختلفة مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين وبعض البلدان في أفريقيا للتأثير على الأمن في المنطقة.
لذلك، تستخدم إيران حزب الله للتأثير على استقرار المنطقة، حيث اغتال حزب الله العديد من القادة السياسيين في لبنان مثل رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق في لبنان والعديد من السياسيين الآخرين الذين لا يتفقون مع سياسة حزب الله في لبنان ودول أخرى في المنطقة.
وانضم حزب الله إلى الحرب مباشرة في سوريا وتسبب في مقتل الآلاف من المواطنين السوريين، حيث يعد الانضمام للحزب في الحرب الأهلية في سوريا انتهاكًا للقانون الدولي الأنساني. كما انضم حزب الله بشكل غير مباشر ومباشر إلى الصراع في العراق واليمن وحاول خلق صراع في المغرب من خلال دعم العناصر المسلحة ضد الحكومة المغربية.
ووفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة ومؤسسات مجلس الأمن للأمم المتحدة من حق المملكة البحرينية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمراقبة سلوك الحكومة الايرانية الداعمة للارهاب في المنطقة حتي يتم تقليص الصراع بهدف تجنب تهديد السلم الدولي عن طريق تهديد الأمن الإقليمي.
أيضا المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة تتطرق الي مواجة التحديات التي تهدد السلم الدولي، "يتعين على مجلس الأمن تحديد وجود أي تهديد للسلم، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42، للحفاظ على أو استعادة السلم و الأمن الدوليين". والهدف من هذه القوانين في اطار القانون الدولي، مواجة الدول او الجماعات التي تسبب المشاكل والعرقلة في السلم الدولي من خلال تهديد الدول المجاورة الذات السيادة.
ولذلك، فإن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان إلى جانب 13 منظمة حقوق الإنسان تدعم إضافة 14 فردًا وكيانًا في قائمة الإرهاب من قبل مملكة البحرين لأن حزب الله يهدد القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال تأثيره على الأمن والاستقرار.
كما يدعي المركز الخليجي الأوروبي مجلس الأمن إلى زيادة الضغط على إيران بعد استمرار النظام الإيراني بدعم الارهاب والتطرف التي سبب تأثير سلبي علي حقوق الانسان في دول المنطقة ويطالب المركز في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب لأن الحرس الثوري الإيراني يمول أكثر من 80 ألف مقاتل في سوريا، ويدعم حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن وأكثر من 60 ميليشيا في العراق والعنف في المملكة البحرينية.
ووقعت على الرسالة قائمة المنظمات التي وقعت على الرسالة؛ المركز الخليجي-الاوروربي لحقوق الانسان، مركز الأحوازي لحقوق الإنسان، المرصد البلوشي لحقوق الانسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان، الرابطة العالمية للحقوق والحريات في أوروبا، جمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين، المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان (لايف)، الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران، المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، البوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.
وبموجب هذه الخطوة، سيتم فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات، بما في ذلك تجميد أي أصول داخل مملكة البحرين وحظر مواطني ومقيمي مملكة البحرين من التعامل معهم. وأسماء الأفراد والكيانات المدرجة على قامة الإرهاب: حسن نصر الله زعيم حزب الله الإرهابي، نعيم قاسم، نائب امين العام لحوب الله الإرهابي، وإبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمد يزبك، رئيس الشريعة ومجلس الديني لحزب الله، حسين خليل، مستشار حسن نصر الله، هاشم صفي الدين، رئيس مجلس التفيذي لحوب الله، طلال حمية، قائد عسكري في حزب الله، أدهم طباجة. إضافة إلى مجموعة الإنماء وشركة الانماء للهندسة والمقاولات، علي يوسف شراره، مدير شركة سبكترم، مجموعة سبكترم، شركة ماهر للتجارة، حسن دهقان إبراهيمي، إيراني الجنسية، وله صلات بكبار الحرس الثوري وحزب الله البناني.
وحزب الله هي ميليشيا إيرانية مقرها في لبنان، ولديها صلة بالإرهاب منذ إنشائها في عام 1985. لقد أثبتت أنشطة حزب الله أن نشاط النظام الإيراني لدعم الإرهاب ليس جديدًا، وله صلة منذ مجئ النظام الملالي الي سدة الحكم في ايران عام 1979.
ولعل الهدف الرئيسي للنظام الإيراني من استخدام الجماعات الإرهابية في سياسة الخارجية للنظام الملالي هو أن النظام يريد تهديد السلم الدولي في منطقة الخليج العربي وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا. يدعم النظام الإيراني الجماعات المسلحة في بلدان مختلفة مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين وبعض البلدان في أفريقيا للتأثير على الأمن في المنطقة.
لذلك، تستخدم إيران حزب الله للتأثير على استقرار المنطقة، حيث اغتال حزب الله العديد من القادة السياسيين في لبنان مثل رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق في لبنان والعديد من السياسيين الآخرين الذين لا يتفقون مع سياسة حزب الله في لبنان ودول أخرى في المنطقة.
وانضم حزب الله إلى الحرب مباشرة في سوريا وتسبب في مقتل الآلاف من المواطنين السوريين، حيث يعد الانضمام للحزب في الحرب الأهلية في سوريا انتهاكًا للقانون الدولي الأنساني. كما انضم حزب الله بشكل غير مباشر ومباشر إلى الصراع في العراق واليمن وحاول خلق صراع في المغرب من خلال دعم العناصر المسلحة ضد الحكومة المغربية.
نشاط حزب الله البناني في المنطقة هو انتهاك للقانون الدولي والسلم الدولي. لقد حذرت مملكة البحرين المجتمع الدولي بالفعل لوقف الأنشطة الإيرانية لدعم الارهاب في المنطقة لأن البحرين تعاني من إيران منذ عام 1979. كما حثت البحرين المجتمع الدولي على إنهاء الأنشطة الإيرانية لأنها تنتهك القانون الدولي بخلال تدخلاتها غير المشروعة عن طريق دعم المليشيات الارهابية.
ووفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة ومؤسسات مجلس الأمن للأمم المتحدة من حق المملكة البحرينية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمراقبة سلوك الحكومة الايرانية الداعمة للارهاب في المنطقة حتي يتم تقليص الصراع بهدف تجنب تهديد السلم الدولي عن طريق تهديد الأمن الإقليمي.
أيضا المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة تتطرق الي مواجة التحديات التي تهدد السلم الدولي، "يتعين على مجلس الأمن تحديد وجود أي تهديد للسلم، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42، للحفاظ على أو استعادة السلم و الأمن الدوليين". والهدف من هذه القوانين في اطار القانون الدولي، مواجة الدول او الجماعات التي تسبب المشاكل والعرقلة في السلم الدولي من خلال تهديد الدول المجاورة الذات السيادة.
ولذلك، فإن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان إلى جانب 13 منظمة حقوق الإنسان تدعم إضافة 14 فردًا وكيانًا في قائمة الإرهاب من قبل مملكة البحرين لأن حزب الله يهدد القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال تأثيره على الأمن والاستقرار.
كما يدعي المركز الخليجي الأوروبي مجلس الأمن إلى زيادة الضغط على إيران بعد استمرار النظام الإيراني بدعم الارهاب والتطرف التي سبب تأثير سلبي علي حقوق الانسان في دول المنطقة ويطالب المركز في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب لأن الحرس الثوري الإيراني يمول أكثر من 80 ألف مقاتل في سوريا، ويدعم حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن وأكثر من 60 ميليشيا في العراق والعنف في المملكة البحرينية.
ووقعت على الرسالة قائمة المنظمات التي وقعت على الرسالة؛ المركز الخليجي-الاوروربي لحقوق الانسان، مركز الأحوازي لحقوق الإنسان، المرصد البلوشي لحقوق الانسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، منظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان، الرابطة العالمية للحقوق والحريات في أوروبا، جمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين، المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان (لايف)، الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران، المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، البوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.
