أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي وكل مسلم كما إنها قضية سياسية وليست قضية دينية على الإطلاق، حيث تتعلق بإنهاء احتلال أرض وإعادة شعب إلى وطنه.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته غير العادية، بشأن تطورات الأوضاع في دولة فلسطين، الخميس، في القاهرة بجمهورية مصر، إن هذا الاجتماع يعبر عن موقف عربي موحد متضامن مع اشقائنا الفلسطينيين ورافض وبشدة لما يواجهونه من قتل ومصادرة الحقوق، وتجاهل لكل القوانين والأعراف الدولية، في محنة إنسانية توجب تحركا سريعا وحازمًا من قبل المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بأن يتحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
وأعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها لهذا الاجتماع في هذه الأجواء الصعبة للبحث فيما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير ينذر بمخاطر جمة على المنطقة بأسرها في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من استخدام للقوة واستهداف مرفوض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لا لشي إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة بصمود مشروع ونضال مستمر وكفاح وطني مشرف من أجل نيل حقوقهم.
وأكد إدانة مملكة البحرين لاستهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني يوم الاثنين الماضي والذي ادى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا وتحذر من المخاطر الشديدة، والتداعيات السلبية، لهذا التصعيد الخطير، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤيد التحقيق الدولي في هذه الجريمة النكراء، مطالبة المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بأسره بالعمل الجاد للتوصل إلى سلام عادل وشامل وإنفاذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس، مشددًا على أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة نفسها والتي حظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وهي إحدى قضايا الوضع النهائي، التي لن تحسم إلا عن طريق المفاوضات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وليس بما يتخذ من إجراءات أحادية الجانب، تهدف إلى تغيير وضعها بالمخالفة مع القرارات الدولية، وبما يعرقل تسوية القضية الفلسطينية وجهود إرساء الأمن والسلم في المنطقة، داعيًا إلى تضافر كافة الجهود وعلى جميع المستويات لتجاوز الصعوبات وبذل كل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التدهور من أجل دفع عملية السلام والمضي بها قدمًا، لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.
وصدر عن الاجتماع قرار نص على إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً، ومطالبتها بالتراجع عنه، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم.
كما اعتبر القرار العربي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية.
وأدان إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة. وأعاد التأكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
كما أكد ضرورة دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد، ورداً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة، بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بمتابعة تنفيذ قراراته، والتزام الدول بها، والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم A/RES/ES-10/19 (2017) .
وعبر القرار العربي عن شكره للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس، وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما أدان مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعًا للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.
وقدم "تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعاً عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف، ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته".
وأكد إدانته للجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكلف الأمانة العامة بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.
كما طالب مجلس الأمن، والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومقرريه والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكد تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد على إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفقًا مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
وأكد البيان الإدانة الشديدة للاقتحامات الإسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية للدخول إلى باحات المسجد الأقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عملاً استفزازيًا من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العنف، ومطالبة المجتمع الدولي بأثره لضمان حرية الوصول للماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وأكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وعبر عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية بـ”قمة القدس”، تقديرًا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، في قلب الأمة العربية والإسلامية.
وثمن الجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، في حماية مدينة القدس الشريف ومقدساتها ودعم صمود المقدسيين.
وعبر عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على جهودها التي تبذلها حاليًا من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة.
وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة متكاملة تشمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو نقل سفارتها إليها.
وطلب من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار رقم 8221 الصادر بتاريخ 9/12/2017 متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع، ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع إذا اقتضت الضرورة لتقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته غير العادية، بشأن تطورات الأوضاع في دولة فلسطين، الخميس، في القاهرة بجمهورية مصر، إن هذا الاجتماع يعبر عن موقف عربي موحد متضامن مع اشقائنا الفلسطينيين ورافض وبشدة لما يواجهونه من قتل ومصادرة الحقوق، وتجاهل لكل القوانين والأعراف الدولية، في محنة إنسانية توجب تحركا سريعا وحازمًا من قبل المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بأن يتحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
وأعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها لهذا الاجتماع في هذه الأجواء الصعبة للبحث فيما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير ينذر بمخاطر جمة على المنطقة بأسرها في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من استخدام للقوة واستهداف مرفوض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لا لشي إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والعادلة بصمود مشروع ونضال مستمر وكفاح وطني مشرف من أجل نيل حقوقهم.
وأكد إدانة مملكة البحرين لاستهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني يوم الاثنين الماضي والذي ادى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا وتحذر من المخاطر الشديدة، والتداعيات السلبية، لهذا التصعيد الخطير، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤيد التحقيق الدولي في هذه الجريمة النكراء، مطالبة المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بأسره بالعمل الجاد للتوصل إلى سلام عادل وشامل وإنفاذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس، مشددًا على أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة نفسها والتي حظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وهي إحدى قضايا الوضع النهائي، التي لن تحسم إلا عن طريق المفاوضات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وليس بما يتخذ من إجراءات أحادية الجانب، تهدف إلى تغيير وضعها بالمخالفة مع القرارات الدولية، وبما يعرقل تسوية القضية الفلسطينية وجهود إرساء الأمن والسلم في المنطقة، داعيًا إلى تضافر كافة الجهود وعلى جميع المستويات لتجاوز الصعوبات وبذل كل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التدهور من أجل دفع عملية السلام والمضي بها قدمًا، لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.
وصدر عن الاجتماع قرار نص على إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً، ومطالبتها بالتراجع عنه، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم.
كما اعتبر القرار العربي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية.
وأدان إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة. وأعاد التأكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
كما أكد ضرورة دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد، ورداً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة، بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بمتابعة تنفيذ قراراته، والتزام الدول بها، والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، رقم A/RES/ES-10/19 (2017) .
وعبر القرار العربي عن شكره للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس، وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما أدان مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعًا للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.
وقدم "تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعاً عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف، ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وممارساته".
وأكد إدانته للجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكلف الأمانة العامة بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.
كما طالب مجلس الأمن، والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومقرريه والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكد تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد على إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفقًا مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
وأكد البيان الإدانة الشديدة للاقتحامات الإسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية للدخول إلى باحات المسجد الأقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عملاً استفزازيًا من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العنف، ومطالبة المجتمع الدولي بأثره لضمان حرية الوصول للماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وأكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وعبر عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية بـ”قمة القدس”، تقديرًا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، في قلب الأمة العربية والإسلامية.
وثمن الجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، في حماية مدينة القدس الشريف ومقدساتها ودعم صمود المقدسيين.
وعبر عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على جهودها التي تبذلها حاليًا من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة.
وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة متكاملة تشمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو نقل سفارتها إليها.
وطلب من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار رقم 8221 الصادر بتاريخ 9/12/2017 متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع، ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع إذا اقتضت الضرورة لتقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.
