تعتبر الإدارة العامة للإحصاء إحدى الإدارات الفاعلة بالجهاز المركزي للمعلومات، حيث تتبع هذه الإدارة ثلاث إدارات حيوية وهي إدارة الإحصاءات الديموغرافية والبيئية والاجتماعية، وإدارة الإحصاءات الاقتصادية، وإدارة الحسابات القومية.

وتضطلع إدارة الإحصاءات الديموغرافية والبيئية والاجتماعية بمهمة التخطيط والإعداد والتنفيذ لإجراء التعدادات والمسوح السكانية، ومراجعة نتائج التعدادات والمسوح السكانية، وجمع البيانات السكانية المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج والطلاق ومراجعتها وترميزها وإدخال البيانات.

كما تقوم الإدارة بجمع وتبويب الإحصاءات الاجتماعية كالتعليم والصحة والبيئة والثقافة والإعلام والأمن والعدالة بالإضافة إلى بيانات العمالة والتخطيط لمسح القوى العاملة، حيث تتولى استيفاء الاستبانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وإعداد التقديرات السكانية للفترات الفاصلة بين التعدادات.

أما إدارة الإحصاءات الاقتصادية فهي الإدارة المختصة بتوفير الدراسات والمؤشرات عن حركة التجارة الخارجية لمملكة البحرين وإعداد التقارير والنشرات الشهرية وربع السنوية والسنوية عن الواردات والصادرات بين المملكة ومختلف دول العالم، وكذلك إظهار المؤشرات عن القطاع المالي والنقدي، وتوفير معلومات ومؤشرات عن الأسعار وتكاليف المعيشة، وإعداد نشرة شهرية عن الأرقام القياسية للأسعار ليستفيد منها المستهلك، إضافة إلى إجراء مسح عن نفقات ودخول الأسرة.

وتقوم الإدارة بجمع ودراسة وتحليل إحصاءات القطاعات الإنتاجية، وإظهار أهم المؤشرات لها، والقيام بدراستها وتحليلها وخاصة ما يتعلق منها بإعداد الخطة العامة والمناهج المرحلية بالتعاون مع الإدارات الفنية الأخرى بالجهاز والجهات ذات العلاقة الخاصة منها والعامة، ومراقبة المسوح الإحصائية المنفذة من قبل القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، مع تقديم الاستشارات الفنية في مجال الإحصاء للقطاعين العام والخاص.

وتسهم إدارة الإحصاءات الاقتصادية في وضع الخطط الخاصة بتطوير المعلومات وأدوات القياس والاختبارات للمعلومات الاقتصادية، وتنسيق المسوح بين المؤسسات الحكومية للتأكد من الحاجة إليها وصحة الأساليب والطرق المستخدمة وكيفية معالجة واستخراج النتائج. بالإضافة الى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمصادر الاقتصادية، ووضع التحليلات الإجمالية عن المستويات العامة للإنتاج والدخل والأسعار والأجور والإنفاق وميزان المدفوعات.

وتعتبر إدارة الحسابات القومية إحدى الادارات الهامة في مجال بناء مجموعة حسابات وطنية مترابطة منطقياً ومتسقة ومتكاملة من حسابات الاقتصاد الكلي والميزانيات والجداول والمؤشرات المستندة إلى مجموعة من المفاهيم والتصنيفات والقواعد المحاسبية المتفق عليها دولياً .

كما تقوم بتصميم المصفوفات والجداول والحسابات الخاصة بعرض واستخدام السلع والخدمات والمدخلات والمخرجات الصناعية التي توضح درجة التشابك والترابط الأمامي والخلفي بين الصناعات في الاقتصاد المحلي ، وتطبيق نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية 1993، وفق الجدول الزمني الخاص بذلك، وإعداد الحسابات والمؤشرات السنوية وربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والدخل القومي المتاح وجوانب الإنفاق بالأسعار الجارية والثابتة، وإصدار النشرات المتعلقة بها.

وتختص إدارة الحسابات القومية بتركيب الحسابات الجارية والتراكمية والميزانيات على مستوى القطاعات المؤسسية ( قطاع المشروعات غير المالية، المشروعات المالية، منتجوا الخدمات الحكومية، القطاع العائلي، الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر)، إضافة إلى قطاع العالم الخارجي.

وتعنى الإدارة أيضا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للبحرين من خلال الاشتراك في النظام الـعام لنشر البيانات ((GDDS ومعيار نشر البيانات الخاص SDDS) ) لضمان المشاركة الفاعلة في صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية، وتزويد الهيئات والوزارات ومراكز البحوث المحلية والدولية بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالحسابات القومية التي تسهم بشكل كبير في إعداد الدراسات والمقارنات الدولية وتخدم سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.