حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 8 إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1076 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2016.
ويتعلق المشروع بإضافة تدبير جديد وهو إخضاع الحدث في برامج تربوية ووطنية تكفل إعداده وتأهيله للعودة والاندماج في المجتمع كمواطن صالح، كما تناول الآلية التنظيمية الواجب اتباعها في تنفيذ التدبير الوارد.
واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع المشروع بإضافة بمد جديد برقم 8 إلى المادة 6 ومادة جديدة برقم 13 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1076 في شأن الأحداث، باستحداث تدبير جديد إلى القانون يوقع على الأحداق من خلال إخضاعهم في برامج تربوية ووطنية تكفل إعدادهم وإعادة تأهيلهم للعودة والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين، كونه لا يعد من قبيل الاستحداث الذي يترك آثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، بل أن التعديل المقترح في مشروع القانون يأتي منسجماً وفقاً لما قررته الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 8 إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1076 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2016.
ويتعلق المشروع بإضافة تدبير جديد وهو إخضاع الحدث في برامج تربوية ووطنية تكفل إعداده وتأهيله للعودة والاندماج في المجتمع كمواطن صالح، كما تناول الآلية التنظيمية الواجب اتباعها في تنفيذ التدبير الوارد.
واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع المشروع بإضافة بمد جديد برقم 8 إلى المادة 6 ومادة جديدة برقم 13 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1076 في شأن الأحداث، باستحداث تدبير جديد إلى القانون يوقع على الأحداق من خلال إخضاعهم في برامج تربوية ووطنية تكفل إعدادهم وإعادة تأهيلهم للعودة والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين، كونه لا يعد من قبيل الاستحداث الذي يترك آثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، بل أن التعديل المقترح في مشروع القانون يأتي منسجماً وفقاً لما قررته الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
