حسن الستريأوصت لجنة الخدمات النيابية بالتمسك بقرار مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكان القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، رافضة التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى لما قد يسببه من إشكاليات.ويتضمن المشروع تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أيا كانت مدتها بمظلة التأمين الاجتماعي ومزياه الواردة في القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.