حسن الستري
وافقت لجنة الخدمات النيابية على مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشان رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
ويهدف المقترح لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، بإلزام الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لهم.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لأن النص الحالي يفي بالغرض المطلوب، كما أن التعديل المقترح من شأنه ترتيب أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية.
ودعت اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة لاعادة النظر في المشروع لما سيتركه من أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، وصعوبة توفير جميع المتطلبات الفنية والإدارية بالوقت الحالي في حال فتح المكاتب المذكورة.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الخدمات النيابية على مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشان رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
ويهدف المقترح لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، بإلزام الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لهم.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لأن النص الحالي يفي بالغرض المطلوب، كما أن التعديل المقترح من شأنه ترتيب أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية.
ودعت اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة لاعادة النظر في المشروع لما سيتركه من أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، وصعوبة توفير جميع المتطلبات الفنية والإدارية بالوقت الحالي في حال فتح المكاتب المذكورة.
