زهراء حبيب
يناقش مجلس النواب في جلسة المقبلة مشروع بقانون للتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين وقبرص للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المشروع بقانون للتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى.
واكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال ردها على اللجنة بأن الاتفاقية تهدف إلى تكريس التعاون بين الدولتين وتنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة وغيرها من الجرائم، مع مراعاة التزاماتها الدولية المستمدة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة.
كما تتألف الاتفاقية من تسع عشر مادة ترمي في مجملها إلى توطيد وتعزيز أواصر التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.
وحددت المادة (3) من الاتفاقية النطاق الموضوعي لمجالات التعاون المنشودة والتي تتبلور في مناهضة مجموعة من الجرائم التي تشكل في الوقت الراهن أحد أهم التحديات الأمنية والقضائية التي يعاني منها عالمنا المعاصر ولا سيما الإرهاب وتمويله، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، غسل الأموال وجرائم الإنترنت.
ولفتت الوزارة إلى أهمية تأطير التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم ما تتسم به من خطورة فائقة، في ضوء أن الآثار المتولدة عنها لا تقتصر على إقليم الدولة التي وقعت فيها بل يمتد تأثيرها إلى المساس بالأمن والاستقرار والمقدرات الاقتصادية للعديد من الدول ذات الصلة بالدولة المستهدفة من العمل الإجرامي.
يناقش مجلس النواب في جلسة المقبلة مشروع بقانون للتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين وقبرص للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المشروع بقانون للتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية الأخرى.
واكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال ردها على اللجنة بأن الاتفاقية تهدف إلى تكريس التعاون بين الدولتين وتنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة وغيرها من الجرائم، مع مراعاة التزاماتها الدولية المستمدة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة.
كما تتألف الاتفاقية من تسع عشر مادة ترمي في مجملها إلى توطيد وتعزيز أواصر التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.
وحددت المادة (3) من الاتفاقية النطاق الموضوعي لمجالات التعاون المنشودة والتي تتبلور في مناهضة مجموعة من الجرائم التي تشكل في الوقت الراهن أحد أهم التحديات الأمنية والقضائية التي يعاني منها عالمنا المعاصر ولا سيما الإرهاب وتمويله، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، غسل الأموال وجرائم الإنترنت.
ولفتت الوزارة إلى أهمية تأطير التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم ما تتسم به من خطورة فائقة، في ضوء أن الآثار المتولدة عنها لا تقتصر على إقليم الدولة التي وقعت فيها بل يمتد تأثيرها إلى المساس بالأمن والاستقرار والمقدرات الاقتصادية للعديد من الدول ذات الصلة بالدولة المستهدفة من العمل الإجرامي.
